منع استيراد التوك توك في مصر.. ما هي تبعات القرار اقتصاديًا؟

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، قرارًا رسميًا بمنع استيراد عربات التوك توك وجميع مكوناتها، وذلك تمهيدًا لإحلال حافلات صغيرة "ميني فان" محل هذه العربات.

وأثار هذا القرار جدلًا حول تبعاته الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ اعتبر الكثيرون أنه سيؤثر على الملايين الذين يرتكزون عليه بوصفه مصدرًا للدخل أو وسيلة للتنقل.

ويوفر التوك توك، بحسب أرقام غير رسمية، أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل مباشرة و200 ألف وظيفة غير مباشرة.

ورصدت الجهات الحكومية عدة ظواهر سلبية ناتجة عن استخدامه، منها زيادة معدلات التلوث والمساهمة في انتشار الجرائم والتسبب في الزحمة وتشويه الوجه الحضاري للمدن.

"تضييع فرص"

من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي، ولاء بكري، هذا القرار إيجابيًا، لكنه أبدى خشيته من تضييع فرصة تنظيم هذا المجال، حيث يوفر فرص عمل كثيرة، عدا عن أنه يسد حاجة موجودة بالفعل داخل المجتمع المصري.

وقال، في حديث إلى "العربي" من لندن: إن سعر التوك توك في مصر يتراوح بين 25 و45 ألف جنيه، بينما يصل سعر الـ"ميني فان" إلى نحو 160 ألف جنيه، وبالتالي لن يكون بمقدور معظم الطبقة الفقيرة شراء الحافلة الصغيرة.

وطرح بكري عدة حلول وسطية يمكن أن تلجأ إليها الحكومة المصرية، مثل استخدام التوك توك الكهربائي وهو ما سيحد من مشكلة التلوث، والترخيص لسيره في شوارع ومسارات معينة، وتحديد منح الرخص ورفع السن الإلزامي لقيادته، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الأطفال يستخدمون التوك توك.