من أسبابها مخازن قابلة للاشتعال بين البيوت.. الحرائق تتفاقم في البصرة

تسبّبت الحرائق، التي شهدتها البصرة في العراق ووصلت إلى 2068 حادث حريق منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس/ آب الماضي، بوفيات وأضرار مادية كبيرة في المدينة.

وبينما يعزو مسؤولون في الدفاع المدني تزايد هذه الحوادث إلى قلة الوعي بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق عند الأهالي وأصحاب المتاجر والمعامل، يراه آخرون تقاعسًا من رقابة المؤسسة الرسمية ومتابعتها.

بدوره، يتوقع ميثم ناصح، وهو عامل في متجر مواد إنشائية، زيادة في حوادث اندلاع الحرائق، متحدثًا عن عدم الاهتمام بإجراءات السلامة بشكل استباقي، وعدم تحرك الناس إلا بعد إصابتهم بالأذى.

والرجل بات مثل كثيرين من سكان البصرة؛ يولي اهتمامه بإجراءات السلامة بعد حريق التهم متجرًا سابقًا كان يعمل فيه.

ما أسباب اندلاع الحرائق؟

يتحدث تحسين علي ساري، مدير الدفاع المدني في البصرة، عن الملاحظ في عدم استجابة أصحاب المشاريع بتوفير أو تنفيذ متطلبات السلامة أو الإطفاء في هذه المباني، رغم إحالة بنايات مخالفة إلى محكمة الفصل بحسب قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013.

وبحديثه عن أسباب اندلاع الحرائق، التي يقول إنها تنوعت في مدينة البصرة، يعدد "وضع مخازن قابلة للاشتعال في المناطق السكنية، أو تخزين مواد إنشائية تحتوي على مواد كيمياوية في مخازن قريبة من المدنيين".

وساري يشير أيضًا إلى قلة عدد المنتسبين في الدفاع المدني، وزحام الشوارع الذي يقلل من سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق.

وفي حديثه لـ "العربي" من البصرة، يتوقف عند ما تقوم به المديرية على الأرض من حيث التوعية عبر المنشورات في الشوارع والجولات التفتيشية للوقوف على وجود متطلبات السلامة والإطفاء ومحاسبة المخالفين وإلزامهم بتوفيرها.

ويجدد دعوته المواطنين إلى التجاوب مع المديرية، مذكّرًا بأن "الوقاية خير من العلاج".

إلى ذلك، يرى بعض المواطنين أن منظومات الحريق المتوفرة في الأسواق رديئة، رغم ضرورة وجودها، ويأملون أن تخضع لفحص حكومي قبل بيعها. 

وينحو آخرون باللائمة على الحكومة، من حيث أن غياب محاسبة المقصرين من المسؤولين فيها وغياب سلامة المواطن عن قائمة أولوياتها ساهم في تكريس المشكلة.