من اللحوم إلى مشتقات الألبان.. ما خلفيات ارتفاع السلع الأساسية في مصر؟

شهدت عدة مواد وسلع غذائية أساسية في مصر، زيادة في الأسعار وصلت لغاية 20%، خصوصًا في قطاعي الأجبان والألبان.

وشهدت كذلك المنتحبات المستوردة زيادة كبيرة في أسعارها، رغم إفراج الجمارك عن صفقات عدة من واردات السلع الغذائية، وإنتاج المصانع بقيمة 14 مليار دولار.

وتسجل شركات منتجات الألبان في مصر، تراجعًا ملحوظًا في بورصة الأوراق المالية، مدفوعة بضغوط زيادة تكاليف الإنتاج، وتآكل الأرباح التي تحققها رغم زيادة الأسعار. 

وتشهد مصر أزمة معيشية خانقة، حيث تراجع سعر عملتها المحلية منذ مارس/ آذار الماضي، بشكل تدريجي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيهًا لكل دولار، وصولًا إلى 29.6 جنيهًا حاليًا.

وتنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى، حيث ناهزت نسبة التضخم 20% على الأقل.

"احتكار وجشع".. من يتحمّل المسؤولية؟

وفي هذا السياق، يعزو رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء في مصر، محمود عسقلاني، أسباب ارتفاع الأسعار، إلى "الاحتكار والجشع" لدى بعض التجار الكبار، الذين يسعون لتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المستهلك. 

ويكشف في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن كيلو اللحمة وصل إلى حدود 300 جنيه، متخطيًا سعر الكيلو للحم النعام، الذي كان يعد من الأصناف الأغلى، بما يقارب 60 جنيهًا مصريًا، وذلك كدليل على قدرة تجار اللحم البقري على الاحتكار، و"تعطيش السوق". 

ويشير عسقلاني إلى الأرباح الضخمة، التي يحققها تجار الأعلاف، الذين يقومون بشراء طن فول الصويا بـ600 دولار أميركي، أي ما يناهز 18 ألف جنيه مصري، ويقومون ببيعه مقابل 35 ألف جنيه. 

"عقوبة التجار"

وحول الخطوة الجمركية التي قامت بها الحكومة، يرى عسقلاني أن أزمة أسعار السلع الغذائية كانت مرتبطة في جزء منها بعدم الإفراج عنها بداية، وسط الظروف المالية وارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي دفع التجار لرفع أسعار المواد المخزنة لديهم. 

ويعطي العسقلاني مثالًا واضحًا على أزمة السوق، حين قررت الحكومة إلغاء العمل بالتسعيرة الجبرية للسلعة، بهدف توفير تلك المادة الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان، مع اختفائها في الأسواق بعد إلزام التجار بيع الكيلو مقابل 18 جنيًها، وفق عسقلاني. 

ويذكر رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن بيانًا صدر من قبل الجمعية نفسها، تم إرساله للحكومة، وقد تضمن طلبًا عاجلًا بالسيطرة على سوق اللحوم في ظل حملات مقاطعة شعبية لتلك السلعة، عبر إغلاق المسالخ لمدة عشرة أيام، كعقوبة لأصحاب المزارع الكبيرة، الذين يحبسون السلعة حاليًا، بانتظار قدوم شهر رمضان حيث يتكاثر الطلب على اللحوم، ما يمنحهم مجالًا لرفع أسعارها خلاله.