أفادت رئيسة قسم الحد من عمالة الأطفال في وزارة العمل الأردنية هيفاء درويش، في حديث إلى "العربي" بأن الوزارة تتخذ إجراءات فورية لدى اكتشاف حالات عمالة الأطفال.
وأوضحت درويش أن الوزارة تلجأ إلى توجيه إنذار لأصحاب العمل بحال اكتشاف تلك الحالات بحال كان عمر المستخدم بين الـ16 والـ18 سنة، وكانت بيئة العمل أقرب من أن تكون بيئة آمنة.
وبحال اكتشفت الوزارة أن بيئة العمل غير آمنة فهو أمر مخالف للقانون، يتوجب تحرك مفتشي الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشفت الوزارة أنه قد تم تسجيل 1081 حالة مشابهة عام 2021، وسط دعوات لاعتماد إستراتيجية وطنية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ولا سيّما أن بعضهم مارس أشغال تصنف قانونيًا على أنها خطرة.
الفقر يفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في #الأردن تقرير: هديل نماس pic.twitter.com/nIJ9X0sAxX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2022
وفي إطار تفاقم تلك الظاهرة، التقى "العربي" مع "فارس" البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يعمل في إصلاح الإطارات وبيعها منذ 5 سنوات لإعالة عائلته وكسب قوتها. وقال فارس إنه اضطر لترك المقاعد الدراسية في سن مكبر، لمساعدة أهله بسبب أوضاعهم المعيشية.
وتعتبر محاولات السعي وارء تأمين "لقمة العيش" في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، السبب الرئيس لدفع عائلات بأطفالها إلى العمل، وفق منظمات عمالية.
وقال حمادة أبو نجمة رئيس مركز بيت العمال، إن كل الدراسات تشير إلى أن الفقر هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى انفصال الطفل عن دراسته باتجاه سوق العمل، موضحًا أن عدد الأطفال العمال ارتفع خلال جائحة فيروس كورونا متخطيًا عتبة الـ 100 ألف طفل عامل، في حين كان العدد يقارب الـ70 ألف قبل الجائحة.
ويعود المسح الرسمي الأخير لعدد الاطفال العاملين إلى عام 2016، حيث أظهر حينها أكثر من 76 ألف طفل عامل.