موظفو القطاع العام في بريطانيا يخططون لإضراب ضخم

أقر موظفو القطاع العام في بريطانيا تنظيم سلسلة من الإضرابات في العديد من الإدارات في أبريل/ نيسان، للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

ويعيش ملايين البريطانيين أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في وقت يتسبب فيه التضخم المرتفع بانخفاض قيمة الأجور، ما أدى إلى اندلاع تحرك احتجاجي للعمال من أجل المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور.

وتترافق الإضرابات في كل أنحاء المملكة المتحدة والمستمرة منذ أشهر، مع الإضرابات المنظمة في كل من فرنسا وألمانيا المجاورتين احتجاجًا على الأجور وشروط العمل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية.

"توجه لزيادة الضغط"

وأعلنت نقابة PCS لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام في بريطانيا الإثنين أنّ 130 ألف عضو فيها سيضربون عن العمل في 28 أبريل.

وكشفت النقابة في بيان أنّ "أكثر من 130 ألف عضو سيضربون عن العمل في 28 أبريل لزيادة الضغط على الحكومة في ما يتعلق بقضية الأجور والمعاشات والأمن الوظيفي".

وستشمل الإضرابات المخطط لها خلال أبريل أيضًا موظفي المتحف البريطاني "بريتيش ميوزيوم" والمكتبة الوطنية البريطانية "بريتيش لايبريري" وخدمة الطرق الوطنية ومفتشي رخص القيادة وشرطة الحدود، على أن ينضم إليهم أطباء مضربون عن العمل.

وقال الأمين العام للنقابة مارك سيرووتكا إنه يجب على الوزراء "الانتباه إلى أنّنا نصعّد إجراءاتنا، وحلّ النزاع يتمّ عبر تقديم المزيد من الأموال".

وارتفع التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي إلى 10,4%، في نسبة قريبة من أعلى مستوى للتضخم في أربعة عقود، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية وفواتير والطاقة مرتفعة للغاية.

ويصرّ رئيس الوزراء ريشي سوناك على أنّ الزيادات الكبيرة في الأجور قد تؤدّي إلى مفاقمة التضخّم مضيفًا أنّها تعيق جهود الحكومة لخفض ديون الدولة التي تضخّمت خلال جائحة كوفيد-19.