الجمعة 3 مايو / مايو 2024

"صيف الغضب" مستمر في بريطانيا.. سائقو سيارات ومحامون يحتجون على التضخم

"صيف الغضب" مستمر في بريطانيا.. سائقو سيارات ومحامون يحتجون على التضخم

Changed

تقرير يتناول إضراب 40 ألف عامل في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا والتحديات التي تواجهها حكومة جونسون (الصورة: تويتر)
نفذ محامون وسائقو سيارات في بريطانيا، تحركات احتجاجية للمطالبة بزيادة بدلاتهم وخفض أسعار الوقود في ظل التضخم الهائل.

بعد إضراب عمال السكك الحديدية الشهر الفائت، شهدت بريطانيا اليوم الإثنين، تحركات جديدة احتجاجًا على التضخم، شملت محامين وسائقي شاحنات شلوا حركة السير للمطالبة بزيادة بدلاتهم وخفض أسعار الوقود.

وعلى الطرقات، حشدت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى "الوقوف على أسعار الوقود ضد الضرائب" السائقين للقيادة ببطء على الطرقات السريعة والطرق الحيوية الأخرى، لدفع الحكومة إلى خفض الرسوم على الوقود.

بينما شهدت لندن ومناطق أخرى، وقوف محامين يرتدون العباءات السوداء والشعر المستعار حاملين شعارات تندد بقرارات الحكومة الأخيرة، ومتعهدين بمزيد من الإضرابات.

مواكب بطيئة تشل حركة المرور

وفي ويلز بجنوب إنكلترا، أدت تظاهرات عدة للمطالبة بخفض سعر الوقود الذي يقارب جنيهين إسترلينيين أي حوالي 2,40 دولار لليتر الواحد، إلى شلّ حركة السير تمامًا لأكثر من ساعة على جسر يربط ويلز بإنكلترا.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة المتحدة بمواكب بطيئة الحركة، مطالبين الحكومة بالتدخل في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، بينما أعلنت الشرطة في ويلزي أنها اعتقلت 12 شخصًا لقيادتهم بسرعة أقل من 30 ميلاً في الساعة (48 كيلومترًا) "لفترة طويلة من الوقت".

من جهتها، تصر الحكومة البريطانية على أنها خفضت بالفعل رسوم الوقود، مشيرة إلى إنها تقدم دعمًا ماليًا آخر للمواطنين، بينما تلقي باللوم على روسيا في تسببها بالارتفاع السريع في أسعار الطاقة.

فقد أقرت حكومة بوريس جونسون في نهاية مارس/ آذار تخفيضًا للضريبة على الوقود بقيمة 5 بنس لليتر لمدة 12 شهرًا.

محامون ينضمون إلى قائمة المضربين 

وجاء هذا التحرك في الوقت الذي نظم فيه كبار المحامين الجنائيين إضرابًا ثانيًا في إنكلترا وويلز احتجاجًا على التخفيضات الحكومية للرسوم، مما أدى إلى تصعيد مواجهات "صيف السخط" في بريطانيا بين الحكومة والقطاع العمالي.

وتظاهر المحامون اليوم أمام عدد من المحاكم للمطالبة بزيادة بدلاتهم التي تدفعها الدولة لذوي الدخل المتدني، معلنين استمرار إضرابهم رغم اقتراح الحكومة زيادة بنسبة 15% على الملفات الجديدة اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول، إذ يرغبون بزيادة فورية.

فالزيادة ستنطبق فقط على القضايا الجديدة، وليس على عشرات الآلاف من القضايا المتراكمة.

وحول هذا الموضوع، أوضح المحامي جوردان سانتوس سيندس (30 عامًا) أن التأخير القائم حول ستين ألف ملف لا يمكن تفسيره بتفشي كوفيد-19 بل مرده إلى "الاقتطاعات في الميزانية ونقص الأشخاص الراغبين في مزاولة هذه المهنة".

وأضاف أثناء مشاركته في التحرك خارج محاكم العدل الملكية بوسط لندن: "إنها مهنة رائعة، أحب عملي، لكن الأمر غير قابل للاستمرار".

"صيف الغضب" في بريطانيا

يذكر أنه منذ حوالي الأسبوعين، عطل إضراب أكثر من 40 ألف عامل في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام على التوالي، وصول الملايين إلى وظائفهم ووجهاتهم.

 وعلى غرار تحركات اليوم، طالب عمال سكك الحديد بزيادة أجور العاملين لتواكب التضخم المتصاعد، في أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عامًا.

من جهتها، ترى الحكومة الإضراب بأنه خطأ فادح في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من آثار الجائحة، بينما يدفع ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ميزانيات كثير من الأسر إلى شفا الهاوية، ودعت إلى تجميد الأجور لتجنب ارتفاع التضخم بدرجة أكبر.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close