ناقشا ملف النفط.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان

توصلت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، السبت، إلى اتفاق على "تعميق الحوارات"، من أجل الوصول إلى حل للنزاع النفطي القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية اجراءات قضائية. 

وفي هذا الخصوص، استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني لبغداد منذ العام 2019.

وناقش الطرفان النواحي الاقتصادية وضرورة تعزيز التنسيق "لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات".

ووفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي، اتفق الرجلان على "تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي".

ومنذ مطلع العام، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملف النفط الشائك.

مراحل قضائية مختلفة

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، في فبراير/ شباط الماضي، إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحق في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.

واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.

وألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو/ تموز، بناء على دعوى مقدمة من وزارة النفط العراقية، أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية.

ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، ويتوقع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة "فرانس برس"، مفضلًا عدم الكشف عن هويته.

والتقى بارزاني السبت كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدر ما معدله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.

ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باسم الحكومة المحلية في أربيل.

لكن الإقليم باشر مطلع يونيو/ حزيران تحركين في القضاء، أحدهما يستهدف وزير النفط العراقي إحسان اسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة "ترهيب" الشركات الأجنبية العاملة في كردستان وفق بيان.