اعتبرت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن إقليم كردستان شمالي البلاد خالف الدستور حين منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية.
وكشف بيان للوزارة أن "عقود المشاركة بالإنتاج لحقول إقليم كردستان، تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج، إضافة إلى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة، وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول".
ووفق الوزارة، فإن هذا يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".
وأوضحت أن "الإقليم خوّل الشركات الأجنبية السيطرة الكاملة على العمليات البترولية، من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم، حيث تضمنت إحدى تلك البنود أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني".
زيادة الإيرادات المالية
وتابع بيان الوزارة، أن "العقود المبرمة في إقليم كردستان تسببت بضياع فرصة الحصول على أفضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم...".
ولم يصدر أي تعليق فوري من سلطات إقليم كردستان حول ما ورد في بيان وزارة النفط العراقية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت في 15 مارس/ آذار الماضي، حكمًا يلزم إقليم كردستان، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.
ويتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الذي تعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.
وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3,5 ملايين برميل يوميًا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.