أثار حديث شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن التجديد الديني نقاشًا بين مؤيد ومعارض في مصر.
وقال الطيب: "رؤيتي التي لازمتني لسنوات عن موضوع التجديد وتيسير الفتوى كانت مبنية على مبدأ التعامل المباشر مع القضايا محل الخلاف، تحسبًا لردود أفعال المتشددين الذين يرون كل تجديد خروجًا على الشريعة وتمهيدًا للانسحاق والذوبان في الحضارة المادية".
وأضاف: "أنا أعلم أن هذا الأمر بات يُحسب له عند كثير من العلماء المؤهلين للاجتهاد ألف حساب، وأيضًا للمستعدين لتجديد الفتوى".
وأشار شيخ الأزهر إلى أنّه اقترح عام 2015 اللجوء إلى اجتهاد جماعي يدعى إليه كبار العلماء المسلمين، لينظروا بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير وتحييد مفهوم الإسلام والالتحاق بجماعات العنف المسلح.
وجاء مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، وأكّد أن التجديد من لوازم الشريعة، بحسب الطيب.
ويؤكد الباحث والداعية الإسلامي، عصام تليمة، أن الحديث عن التجديد الديني ليس جديدًا. ويقول في حديث إلى "العربي": "إن كلام شيخ الأزهر سبق وقاله مرارًا وهو نابع من المؤسسة الأزهرية".
ويضيف: "إن المشكلة ليست بالدعوة للتجديد". ويسأل: "هل ستتمكن مؤسساتنا التعليمية والدينية في بلداننا العربية من ممارسة التجديد والاجتهاد بكل طلاقة؟".
ويعتبر تليمة أن الأنظمة هي العقبة أمام التجديد، لأنه يطرق مؤسسات الحكم. ويشير إلى أن السجون العربية تمتلئ بدعاة التجديد. ويقول: "لا توجد الإرادة السياسية لدى الأنظمة الحاكمة لتمكّن المؤسسات من أداء أدوارها".
كما يربط تليمة بين عدم قدرة مؤسسة الأزهر على التجديد بحرية وبين غياب الأدوات اللازمة، لا سيّما التمويل المادي.