واشنطن تتحدث عن تسميم الحوار.. الدبيبة يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

حثّ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، على إجراء الانتخابات بموعدها، فيما اتهم المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أعضاء في ملتقى حوار جنيف، بمحاولة ضمان عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته المحدد.

وأمس الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وغرّد الدبيبة عبر "تويتر" قائلًا: "نحثّ كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب".

مستقبل ليبيا يُحدّده الليبيون

من جهته، أعرب نورلاند استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الليبية على التحضير للانتخابات حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند، في بيان عبر "فيسبوك": "تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامّة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات".

وأضاف: "في نهاية المطاف لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. لقد عملت البعثة الأممية بجهد من أجل تسهيل المناقشات رغم تحديات جائحة كورونا، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين".

بدوره، أقرّ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الليبي، بـ"تعثّر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبيين في اختيار ممثليهم".

وعزا المشري، في حسابه على تويتر، أسباب ذلك إلى "تعنّت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط مُحدّدة للترشّح. تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير؛ مثل منع ترشّح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية".

وفي إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر دون تسميته، قال المشري: "انزع البذلة العسكرية وتخلّى عن الجنسية الأجنبية وسوِّ وضعك القانوني مع جرائم الحرب، لكنّك ستُهزم بصناديق الاقتراع كما هُزمت بصناديق الذخيرة".

لجنة التوافقات

والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوًا) في اليوم الرابع من الجلسات التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" وهي مكونة من 13 عضوًا.

والإثنين الماضي، انطلقت أعمال الملتقى، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسوّدة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.