تتزايد مساعي إنقاذ المسار السياسي في ليبيا مع ازدياد المناشدات والضغوط الدولية على الأطراف الليبية ضمن خارطة طريق لحل يبدو أنه ما زال بعيد المنال.
واتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعون في مدينة جنيف السويسرية على اختيار 15 عضوًا من بينهم للتفاوض حول آلية إجراء الانتخابات.
وينصّ المقترح على أن يختار كل 5 أعضاء عضوًا للمفاوضة عنه؛ ويشارك 75 موفدًا في المباحثات الجارية في جنيف، للتوصّل إلى اتفاق على آلية منظمة للمسار الانتخابي، وسط خلافات بين من يريد إجراء الاستفتاء حول مسوّدة المشروع الدستوري المعدّ مسبقًا، وبين من يدعو إلى تأجيل العملية الانتخابية برمّتها بسبب عقبات لوجستية وضيق الوقت.
وحتى الآن، لم تعتمد الأطراف الليبية المتحاورة في جنيف قاعدة دستورية يجري على أساسها الاستحقاق الانتخابي المقرّر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويسود جدل وخلافات في الداخل الليبي، الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة، على وقع الجدل بشأن المرحلة الانتقالية.
ووفقًا لـ"الهيئة الطرابلسية"، التي تضمّ هيئات ومؤسسات من المجتمع المدني، فإن ما يجري النقاش حوله في مؤتمر جنيف "يخالف المنشود".
وقال عبد الحفيظ البلعزي، رئيس الهيئة الطرابلسية، في حديث لـ"العربي: إن "الأولوية هي لانتخابات تشريعية، ثمّ يجري على ضوئها إعداد دستور يوضح نظام الحكم، ومن ثمّ الانتخابات الرئاسية".
بدوره، اعتبر المحلل السياسي ناصر أبو أديب أن السؤال المطروح حاليًا يتمحور حول "إمكانية إجراء الانتخابات، مع بروز بعض الآراء التي تريد التمديد لعبد الحميد الدبيبة".
ويُهدّد السيناريوهان بالوصول إلى فصل جديد يُنذر بصراع مسلّح.
وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش المجتمعين في ملتقى الحوار السياسي في جنيف برسم خارطة الطريق لمسار سياسي بما يتناسب وقرار مجلس الأمن رقم 2570، وخلاصات مؤتمر "برلين 2".
وقال: إن المجتمع الدولي "لا يرى سبيلًا آخر لوحدة ليبيا واستقرارها غير إجراء الانتخابات في ديسمبر".
"خلافات ومزايدات"
وأشار المحلل السياسي جمال عبد المطلب، من طرابلس، إلى "خلافات ومماحكات ومزايدات" بين الأطراف المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.
وقال عبد المطلب، في حديث لـ "العربي": إن الأعضاء الـ 75 الذين يُشاركون في مباحثات جنيف "غير مُنتخبين" من الشعب الليبي بل تمّ اختيارهم على أساس توافق الدول الغربية فيما بينها.
واعتبر المحلل السياسي عبد المطلب أن الأمم المتحدة تجاوزت التهم التي تلاحق بعض هؤلاء الأشخاص والتي تتمحور حول "أنه جرى اختيارهم بناء على رشى دُفعت من المافيا".
وإذ أوضح أن هناك "توجّهًا دوليًا من المجتمع الدولي إلى محاسبة من يُعرقل أو يضع العقبات أمام إيجاد حلّ للأزمة السياسية، أشار إلى أن "هذا الضغط ليس كافيًا، بدليل أن الدبيبة "بدأ باستخدام نفوذه للتأثير على قرارات الأعضاء الـ75، ودفعهم إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات بحجّة الوقت، والأسباب اللوجستية".
واعتبر أنه في حال تمّ التمديد للدبيبة، "لن يكون هناك انتخابات قبل ستة أشهر أو سنة أخرى".