واشنطن تفرض حزمة عقوبات على روسيا.. كيف سيواجه الغرب خطوة الضم؟
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية، والجيش والبنك المركزي، وذلك في أول رد على إعلان موسكو ضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى أراضيها بعد استفتاءات وصفها الغرب بـ"المزيفة".
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولًا في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وشملت العقوبات أيضًا، اثنين من قادة البنك المركزي في روسيا، فضلًا عن أقارب لكبار المسؤولين و278 عضوًا في الهيئة التشريعية الروسية؛ وذلك بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات سيادة".
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الأميركية، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، و109 من أعضاء مجلس الدوما، و169 من أعضاء مجلس الاتحاد "الشيوخ" ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.
كما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل إنها فرضت قيودًا على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش بيلاروسيا والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".
ولم تكتف واشنطن بجرعة العقوبات الجديدة على موسكو، بل أصدرت وزارة الخزانة، توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا، إذا قدموا دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا لموسكو.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضم نحو 15% من أراضي أوكرانيا إلى بلاده، في أكبر عملية ضم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
تنديد دولي
بدوره، ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالخطوة الروسية التي وصفها بـ"غير الشرعية"، مؤكدًا أن الحلفاء لن يعترفوا أبدًا بأن هذه الأراضي تشكل جزءًا من روسيا.
وحذّر قائلا: "نحن نرصد من كثب ما تفعله روسيا (...) وأعلمنا روسيا بشكل واضح جدًا بأنه ستكون هناك تداعيات خطيرة في حال تمّ استخدام السلاح النووي في أوكرانيا".
ولدى سؤاله عن طلب ترشح أوكرانيا لعضوية الأطلسي "في شكل عاجل" والذي أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق، قال: "لكلّ ديموقراطية في أوروبا الحقّ في الانضمام إلى الناتو وقد كررنا أن الباب سيبقى مفتوحًا"، لكنه ذكّر بأن قرار الموافقة على العضوية يتطلّب إجماع الدول الأعضاء الثلاثين.
هذا وأدان وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم الجمعة الإعلان الروسي.
وقال بيان صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: "لن نعترف أبدا بعمليات الضم المعلنة، ولا بـ"الاستفتاءات" الصورية التي أجريت تحت تهديد السلاح".
وأضاف: "سنفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا وعلى أفراد وكيانات، داخل روسيا وخارجها، يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي".
وأعلنت روسيا ضم المناطق الأوكرانية الأربع وهي (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا) بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا، والتي قال وكلاء لموسكو إن أغلبية تصل إلى 99% صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.
وعقب ذلك، قالت الحكومات الغربية وكييف، إن عمليات التصويت تنتهك القانون الدولي وكانت قسرية ولا تمثل رأي سكان هذه المناطق.
كيف سيواجه الغرب بوتين؟
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ترفض بشكل قاطع محاولة "روسيا الاحتيالية" لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، بما في ذلك عن طريق إجراء "استفتاءات زائفة".
وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقًا محمد الشرقاوي، أن بوتين حتى ولو فرض الأمر الواقع وتمسك بالقوة فإنه سيعاني طويلًا، متحدثًا عن "شرخ في علاقة الرئيس الروسي مع القانون الدولي.
وأضاف الشرقاوي في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، أنه عقب عملية الضم، فإن النقاش يثار حول قدرة بوتين عن الدفاع خارج السياق الروسي، معتبرًا أنه لن ينجح في عملية تطبيع مع الواقع.
ومضى يقول: "بوتين يتمسك بمشروع الاتحاد الروسي، والذي يضم أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، الآن هو يضفي نوعًا من المصداقية على طريقته لكن المجتمع الدولي يرى أن في ذلك اعتداء على السيادة.
ولفت إلى أن هناك مسارين محتملين، الأول عبر حزم جديدة من العقوبات، بمعنى أن بوتين سيدفع الغرب لتضييق الخناق على روسيا لأبعد حد ممكن، وبالتالي فإن الاقتصاد السياسي أحيانًا يفرض اعتباراته على قيادة الكرملين.
أما المسار الثاني وهو الذي سيثير مزيدا من النقاش، بحيث سيبقى مجلس الأمن على حالته وروسيا تبقى متمتعة بحق النقض (الفيتو)، ولذلك سيتعزز النقاش حول إعادة النظر في احتكارية حق النقض.