وديعة سعودية بخمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري

أودعت السعودية في البنك المركزي المصري خمسة مليارات دولار، ووقّع البلدان اتفاقية حول استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

ويأتي إعلان ذلك في وقت تعكف مصر على تبني سلسلة من التدابير المالية صارت ضرورية جزئيًا بسبب التداعيات الاقتصادية للاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه إنفاذًا لأوامر من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أودعت الرياض "خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري". 

ونوّهت الوكالة الرسمية بـ"الروابط التاريخية الراسخة" بين البلدين و"الجهود الحثيثة" للمملكة في "دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة". 

ثاني وديعة خلال 5 أشهر

وهذه هي ثاني وديعة من هذا النوع في خمسة أشهر، فقد أعلنت الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بحسب "واس". 

من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية في بيان توقيع اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار. 

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85% من احتياجاتها من المادة فضلا عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.

وإثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بلغ التضخم 10% في فبراير للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وخسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في يوم واحد في 21 مارس/ آذار، فيما تثقل ميزانية الدولة البالغة نحو 160 مليار دولار بدين عام يصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتها، أعلنت قطر الثلاثاء استثمار 5 مليارات دولار في مصر عقب زيارة وزيري المالية والخارجية القطريين للقاهرة. 

وصدر هذا الإعلان في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي "ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية-القطرية"، في دلالة على عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.