بسبب "صدمة" ارتفاع الأسعار.. مصر تطلب دعمَ صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، أنّ مصر التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، ستقدّم إليه طلبًا للحصول على قرض جديد.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان: إنّ "التغيّر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمّة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر"، مضيفة أنه "في هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".

ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا، تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية.

وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.

وفي بيانها قالت آلار: إنّ "من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط". 

ولفتت إلى أنّ "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون عاملًا ضروريًا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين".

"تمويل إضافي"

من جهتها، أكدت الحكومة المصرية الأربعاء، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".

وقالت إن "الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة"، وتابعت أن هذه الصدمات تتمثل في "ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق"، وفق البيان.

كما لفتت إلى أن "التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية (منذ 24 فبراير/ شباط الماضي)".

وقالت الحكومة المصرية: إن "أولويات المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين".

والإثنين، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وصرف زيادة مقررة سابقًا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.

كما خفضت مصر سعر صرف العملة ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا، بعد أن كان مستقرًا قرب 15.50 جنيه لأكثر من عام.

ولا يزال معدّل التضخم يرتفع في مصر منذ أن أطلقت القاهرة، برنامجًا اقتصاديًا إصلاحيًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 برعاية صندوق النقد الدولي.

وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضًا بحوالي 11 مليار يورو، مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعاة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وعام 2020، وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات وباء كورونا. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو/ حزيران 2021.