وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية، بعد ملحمة قانونية طويلة الأمد.
فقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره"، حيث تمت الموافقة الآن على تسليمه لكن لا يزال بإمكان أسانج استئناف القرار.
وقالت الوزارة: "في هذه القضية، لم تجد المحاكم البريطانية أن تسليم السيد أسانج سيكون قمعيًا أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات".
وتابع المتحدث باسم الوزيرة مشيرًا إلى أنها "لم تجد أن التسليم يتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وأنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة سوف يُعامل بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".
وأسانج مطلوب لدى السلطات الأميركية في 18 تهمة منها التجسس، وتتعلق بتسريب موقع ويكيليكس الذي أسسه كمًّا هائلًا من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية فيما تقول واشنطن إنه عرّض أرواحًا للخطر.
بينما يقول أنصاره إنه بطل تتم معاقبته لأنه كشف عن مخالفات أميركية في حربي أفغانستان والعراق، ويبرر محاموه أنه كان يعمل صحفيًا ويحق له كشف أخطاء الجيش الأميركي لافتين إلى أن للقضية "دوافع سياسية".
في المقابل، أفاد موقع ويكيليكس أن أسانج سيستأنف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة. ومما جاء في المنشور الذي نشره: "اليوم ليس نهاية المعركة. إنه مجرد بداية معركة قانونية جديدة. سنستأنف من خلال النظام القانوني".وأمام الأسترالي أسانج البالغ من العمر 50 عامًا مهلة 14 يومًا لاستئناف القرار.
وفي حال تسليمه سيحاكم أسانج في القضاء الأميركي بتهمة نشره الوثائق السرية اعتبارًا من 2010 وصل عددها أكثر من 700 ألف وترتبط أغلبيتها بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان، وفي حال إدانته قد يحكم عليه بالسجن لمدة 175 عامًا.
يذكر أن جوليان أسانج أوقف عام 2019 بعدما أمضى أكثر من سبع سنوات لاجئًا في سفارة الإكوادور في لندن.
وكان قاضي محكمة جزائية بريطانية رفض في البداية طلب تسليمه، على أساس أن أسانج من المحتمل أن يقتل نفسه إذا احتُجز في ظروف سجن قاسية بالولايات المتحدة.
إلا أن السلطات الأميركية قدمت لاحقًا تأكيدات بأن مؤسس موقع "ويكيليكس" لن يواجه المعاملة القاسية التي قال محاموه إنها ستعرض صحته الجسدية والعقلية للخطر.
وقبل تحويل الملف إلى باتيل قرر القضاء البريطاني في أبريل/ نيسان الفائت السماح بترحيل أسانج، واضعًا الموافقة بين يدي الوزيرة في وقت يشكك حقوقيون بخضوعه لمحاكمة عادلة في أميركا.