وزيرة خارجية فرنسا: يجب على مسؤولي لبنان منع حدوث الفراغ الرئاسي

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الجمعة أثناء مغادرتها العاصمة اللبنانية بيروت بعد زيارة قصيرة على المسؤولين اللبنانيين تجنّب الفراغ الرئاسي والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين.

وقالت كولونا: "يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان". وأكدت على أن "لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة".

وفشل البرلمان في جلستين متتاليتين في انتخاب رئيس، بغياب التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، ما يؤشر إلى أن انتخاب بديل قد يستغرق وقتًا طويلًا. ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادرًا ما يتم الالتزام بالمهل الدستورية المحددة.

لقاء الرؤساء الثلاثة

وأوضحت الوزيرة الفرنسية التي التقت كلًا من عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي عقدته في مطار بيروت أنه "يكمن التحدي في تجنّب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية" عون.

ورأت أنه يجب اختيار "رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان".

وتزيد الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من حدوث فراغ رئاسي. وتعرقل الانقسامات نفسها مساعي ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو/ أيار، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب عدم توافق القوى الرئيسية.

إصلاحات ضرورية

وأكدت كولونا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان.

ويعيش لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ووافق لبنان وإسرائيل الأسبوع الحالي وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أميركية، على اتفاق لترسيم الحدود البحرية من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقالت كولونا: إن الاتفاق يثبت أن "الحوار يأتي دائمًا بثماره وهذه الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية".

وأوضحت أنه "لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية"، موضحة أن "الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي" كونه "الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاجه".