أفاد مراسل "العربي" أن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعديلات التي طلبها لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي تمّ التوصل إليه في الأيام الأخيرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لن نستمرّ في المفاوضات إذا هدد حزب الله أو أي طرف آخر منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش".
وفي السياق نفسه، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير"، إن "رئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "إننا مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وإذا حاول حزب الله إلحاق الضرر بها فسيدفع لبنان ثمنًا عسكريًا باهظًا"، معتبرًا أنّ ترسيم الحدود البحرية "سيضرّ بمصالح إيران".
وفي لبنان، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ترسيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز، معتبرًا أنه عبر ذلك "نتفادى حربًا أكيدة في المنطقة".
وقبل عامين انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية ورعاية أممية لفض نزاع حول منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
ووفق مقترح قدمته واشنطن إلى بيروت عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فإن الاتفاق المحتمل يضمن للبنان كامل المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها حوالي 860 كيلومترًا مربعًا، بحسب تصريحات مسؤولين لبنانيين.
وفي تصريح للصحافيين، الخميس، عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في العاصمة بيروت، قال ميقاتي: إن "ترسيم الحدود البحرية على مشارف الإنجاز، وقد استفسر البطريرك عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق".
وأضاف: "أنا شخصيًا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربًا أكيدة في المنطقة، وثانيًا، وهذا الأهم، أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدًا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعًا".
أبرز البنود الرئيسية للمقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين #لبنان وإسرائيل👇 pic.twitter.com/AeKdbIY7Mn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2022
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أكد النائب السابق في البرلمان اللبناني علي درويش أنّ الورقة التي أرسلت إلى لبنان رغم أن الجزء الأكبر منها غير معلن، تضمن حقوق لبنان إلى حدّ بعيد.
وأوضح أنّ الصيغة التي نوقشت خلال اجتماع الرؤساء الثلاثة وقبلهم الفريق التقني، تشير إلى أن لبنان استحصل على حقوقه كاملة وهو ما أضفى الصيغة التوافقية بين الرؤساء.
وشدّد على أنّ لبنان ليس معنيًا بالسجال الحاصل في إسرائيل وما يريده لبنان هو الحصول على حقوقه، موضحًا أنّ الوسيط الأميركي هو المعني الأساسي بإنجاح مبادرته.
انقسام إسرائيلي وتحفّظات
وقبيل ساعات من التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الخميس، لبحث إقرار الاتفاق، وصفته وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار بأنه "جيد".
وكانت إسرائيل تلقت الأسبوع الماضي صيغة اتفاق نهائي من الوسيط الأميركي، وخلال اليومين الماضيين، كانت إسرائيل تترقب الملاحظات التي قيل أن لبنان قدمها الى الجانب الأميركي على الصيغة المقترحة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه: "إن رئيس الوزراء لابيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل"، على حدّ وصفه.
وأضاف: "نحن في انتظار تلقي التعليقات رسميًا من الجهات المخولة حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب المضي قدمًا وكيفية ذلك".
من جهته، أشار نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول إلى أن إسرائيل لا تعتبر الاتفاق نهائيًا.
وأوضح: "لا تزال هناك تحفظات، الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني، ثم على مجلس الوزراء (بتشكيلته الكاملة)، ثم يُحال للكنيست".
لبيد راض عن المقترح.. خلافات إسرائيلية حادة حول الاتفاق مع #لبنان على ترسيم الحدود البحرية#للخبر_بقية pic.twitter.com/T4Cn2K7cln
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 2, 2022
رأب الصدع بين الأطراف
ولكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت، الخميس، عن مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، لم تسمه، إنه "ينبغي أن يكون بالإمكان رأب الصدع بين الأطراف وأن الموقف اللبناني كما ورد في وسائل الإعلام اللبنانية لن يتسبب في تفجير المحادثات".
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: "إسرائيل حافظت على كل مصالحها وهذا اتفاق جيد".
ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلت، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، إنه "إذا أدخل لبنان شروطًا جديدة في المفاوضات بشأن النزاع الحدودي البحري، فإن عليهم أن ينسوا هذه الصفقة".
أهمية إستراتيجية
ومع ذلك قال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة: إن الاتفاقية لها أهمية إستراتيجية في السنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول، الذي لم تسمه: "الأهمية في هذا الوقت هي منع التأثير الهائل لإيران ووكيلها حزب الله على طاقة لبنان".
وأردف "إذا تمكنا من إبرام اتفاق الآن، ينبغي لنا ذلك".
ومن جهة ثانية، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل ما زالت بانتظار موقف المدعي العام للحكومة الإسرائيلية حول آلية إقرار الاتفاق.
والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسيير أعمال الى حين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت الصحيفة: "الحكومة لا تزال تنتظر تعليمات من المدعي العام غالي باهراف-ميارا بشأن كيفية الموافقة على الاتفاق، وما إذا كان المجلس الوزاري المصغر مخولًا لاتخاذ قرار، أو يجب على الحكومة الكاملة القيام بذلك".
وكانت مراسلة "العربي" في بيروت قد أوضحت أن لبنان شرع منذ تسلمه ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية، على دراستها ووضع الملاحظات عليها.
ونقلت عن مصادر القصر الرئاسي في لبنان أنّ بعض البنود في ورقة هوكستين نُقّحت في اجتماع القصر الرئاسي، وأعيدت صياغة بنود أخرى بشكل يمنع أي التباس في النص ويحفظ حقوق لبنان.
وانحصرت مناقشة ورقة هوكستين بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة إضافة إلى فريق رئيس الجمهورية التقني والعسكري.