وسط خطط تهجير جديدة.. اشتية يحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين من خطورة الإجراءات والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، مشددًا على الحاجة إلى تدخل جدي لحماية الشعب الفلسطيني. 

ودعا اشتية خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر اليوم الإثنين، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم متطرفين ومدانين بجرائم، بقطع الخطوط الحمراء دون رادع أو عقاب لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان وبالتوسع الاستيطاني.

جملة مطالب

وقال اشتية: "يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تسخينًا جديدًا منذ شهر عقب تسلم حكومة نتنياهو المتطرفة مهامها، حيث اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينيًا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 300.

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية، بتهجير قرية الخان الأحمر و4 تجمعات فلسطينية أخرى في القدس والخليل ورام الله وقلقيلية.

بينما ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال إلى خمسة عشر شهيدًا منذ بداية العام بينهم أربعة أطفال.

ملء الفراغ السياسي

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع، الاتحاد الأوروبي ودوله بالاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة لإسرائيل بعدم التهاون في تدميرها حل الدولتين والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب، وفق اشتيه.

وتابع اشتية: "إن الفروقات بين الجيش والمستوطنين آخذة بالذوبان، فكلاهما يمارس العنف تجاه أبناء شعبنا بوتيرة عالية".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأميركي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي.

وقبل يومين، رحبت فلسطين، بإعلان محكمة العدل الدولية تسلمها طلبًا من الأمم المتحدة لإصدار "رأي استشاري" في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

والجمعة الماضية، أعلنت "العدل الدولية" تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.