أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها تلقت طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن صياغة رأي استشاري يتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة الدولية، في بيان عبر تويتر، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولم تعلن المحكمة عن الخطوة التالية في الإجراء، لكنه يتوقع أن تدعو الدول والمنظمات إلى تقديم رأي مكتوب في غضون ثلاثين يومًا على أن تعقد بعد ذلك جلسة عامة.
PRESS RELEASE: further to the adoption of A/RES/77/247, the #ICJ received a request for an advisory opinion on “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. https://t.co/Ib23kM8yMA pic.twitter.com/LBvJeXLglb
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 20, 2023
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
ويأتي إعلان محكمة العدل عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على طلب دولة فلسطين فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
رد إسرائيلي على زيارة وفد أميركي
وعلى الصعيد الميداني، أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في ساعة مبكرة من فجر الجمعة على أراضي قرية جريش قرب نابلس في الضفة الغربية بعد مواجهات مع الفلسطينيين.
وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ستة فلسطينيين جراء استخدام قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز.
وكانت الخارجية الفلسطينية قد اعتبرت أن إقامة البؤرة الاستيطانية المذكورة بمثابة رد إسرائيلي على زيارة وفد أميركي إلى المنطقة.
بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في #نابلس تثير أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، تفاصيل أكثر مع مراسلتنا 👇#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/fU6NcPudNT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 20, 2023
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تدعم الاستيطان في الضفة الغربية، بشرط أن يكون قانونيًا ومنسقًا مع ديوان رئاسة الوزراء والدوائر الأمنية، على حد تعبيره.
وأكد نتنياهو أن هذا التنسيق لم يحصل في حالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في نابلس.
هذا وأثارت هذه الحادثة تضاربًا في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث قال الوزير اليميني بوزارة الأمن بتسلإيل سموتريش إن وزير الأمن أمر بإخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أقيمت فجر الجمعة، وذلك خلافًا لتوجيهات أصدرها هو أمس بهذا الشأن.
وقفات احتجاجية ضد سياسات الاحتلال
وفي قلنديا شمال القدس، نظمت القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقفة احتجاجية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وشروع مستوطن بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة.
وتشدد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، ويؤكدون على إقامة كل جمعة الصلاة في الأرض المهددة بالاستيطان، وتحديدًا مع نية المستوطنين الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
بهذه الوقفات الاحتجاجية يحاول متظاهرون فلسطينيون وقف المد الاستيطاني في الضفة الغربية، بحيث يتظاهرون بظهر مكشوف إذ لا تساندهم أي من الهيئات الدولية التي يناشدونها دائمًا أن تتدخل.
"خطوة مهمة وتقلق إسرائيل"
وفي هذا الإطار، يوضح الصحافي المختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، أن الرسالة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية تشير إلى أنها تلقت الطلب ولا تشير أبعد من ذلك، مبينًا أنه في نهاية الرسالة تشير المحكمة إلى أنها صادرة عن القسم الذي يتلقى الرسائل أو الطلبات فقط ولا تعتبر وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة.
وفي حديث لـ"العربي" من رام الله وسط الضفة، يعتبر البرغوثي، أن هذه خطوة مهمة وتقلق إسرائيل بشكل كبير لأنها قد تكون لها تبعات على المسؤولين الإسرائيليين إذا ما تم الذهاب بعد ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية، واستخدام ما يمكن أن يصدر عن محكمة العدل الدولية إزاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحول أسباب إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية جريش، يلفت البرغوثي إلى أن نتنياهو لا يرغب في صدام مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن، لذلك أصدر وزير الجيش الإسرائيلي وهو من أعضاء حزب الليكود تعليماته للجيش بإخلاء هذه البؤرة، موضحًا أن قرار البناء كان قد صدر من قبل نشطاء الصهيونية الدينية المدعوم من سموتريتش وإيتمار بن غفير وذلك عقب زيارة سوليفان للمنطقة.
ويشير إلى أن نتنياهو يؤيد الاستيطان بشرط أن يكون قانونيًا ومنسقًا حسبما يقول، ويحاول أيضًا أن يرضي الصهيونية الدينية، لذلك فهو أيد ما قام به الجيش من إخلاء للمستوطنة، موضحًا أن موقف نتنياهو هو محاولة للموازنة من خلال إرضاء الجيش بدعمه فيما قام به من إخلاء، وبالتأكيد على دعمه للاستيطان لكن وفق القنوات التي تجري بها عملية إنشاء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة.
