وسط مقاطعة وعزوف كبير عن الترشح.. تونس تترقب الانتخابات التشريعية

تنطلق السبت الانتخابات التشريعية في تونس، وسط أجواء باهتة حيث غاب أي حراك انتخابي لافت منذ انطلاق الحملة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتعد الانتخابات المرتقبة أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

لكن سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال في أكثر من مناسبة إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل". 

مرحلة الصمت الانتخابي

ودخلت تونس الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية. 

وقد جدّدت حركة النهضة دعوتها لمقاطعة ما وصفتها بـ"مهزلة الانتخابات التشريعية"، فيما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن هناك عزوفًا عن المشاركة في الانتخابات لأنها جاءت ضمن مسار انقلابي وفق قوله. 

وقال الشابي: "في ليلة الانتخابات التشريعية يعلم الناس مدى الانقسام السياسي حولها والإجماع على مقاطعتها والعزوف الشعبي وحتى العزوف عن الترشحات"، فمن 15 ألف مرشح في الانتخابات الأخيرة ترشح نحو ألف فقط بينهم نحو مئة امرأة، فيما كان نصف المرشحين من النساء في الانتخابات البلدية الأخيرة، بحسب الشابي. 

وتجرى الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية تؤجج الفقر، ودفعت الكثيرين لقطع الرحلة الخطرة صوب أوروبا في قوارب مهربي البشر.

انتخابات باهتة

وأشارت مراسلة "العربي" في تونس أميرة مهذب إلى أن الدعاية لهذه الانتخابات كانت باهتة ووُصفت بالفتور السياسي. 

وأوضحت المراسلة أن عدد المرشحين بلغ 1058 مرشحًا بينهم 122 امرأة وهي نسبة الترشح الأضعف منذ ثورة 2011.

ولفتت إلى أن معارضي هذا الاستحقاق يعتبرون أنه جاء برؤية انفرادية خالصة تعكس مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد. 

كما رفض البرلمان الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة هذه الانتخابات على ضوء حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى ضوء قرار لجنة البندقية فيما يتعلّق بالمسار الدستوري في البلاد، بحسب مهذب.

ولفتت مراسلتنا إلى أن عارفين بالشأن التونسي يتوقعون بأن لا تكون هذه الانتخابات ذات زخم، حيث يتوقع ضعف في الإقبال على صناديق الاقتراع كما كان هناك ضعف في الترشح.