وفاة مصري بعد اعتقاله واتهامات للأمن بقتله "تحت التعذيب"

أعلنت منصتان حقوقيتان، مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن مصري داخل مقر أمني في محافظة الشرقية، بعد يومين من توقيفه، "تحت التعذيب"، فيما نفت وزارة الداخليّة صحّة الواقعة، معتبرة أنّ الوفاة "طبيعية".

وكشفت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريًا"، والمعروفة باسم "حقهم"، أنّ الجهات الأمنية أوقفت عاطف سالم (57 عامًا) السبت الماضي، لدى مروره بحاجز أمني في المحافظة.

وأشارت إلى أن الموقوف لفظ أنفاسه الأخيرة الإثنين الماضي، تحت التعذيب بمقر أمني. وبعد وفاته بيومين أخبرت جهات أمنية أسرته بالأمر، الأربعاء، ودفن ليلاً بسرية، وفق الحملة التي تهتم بشؤون الموقوفين في مصر.

من جهتها، أكّدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية عبر حسابها على "تويتر" المعلومات ذاتها، وأوضحت أنّ الشاب الذي عمل محاسبًا توفي أثناء تعذيبه من قِبَل ضباط جهاز الأمن الوطني. وأشارت إلى محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية على ما وصفتها بجريمة القتل.

وفيما لم توضح المنصتان تفاصيل أكثر حول الانتماء السياسيّ للمتوفي، نفت وزارة الداخلية المصريّة الأمر جملةً وتفصيلًا، وأكّدت ألّا صحة لما يتداول من "ادعاءات" بشأن وفاة مواطن داخل أحد مقار الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب. وأشارت إلى أنه توفي "وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج".

وبحسب الرواية الرسمية المصرية، فقد شعر سالم بحالة إعياء نُقِل على إثرها إلى المستشفى، وذلك أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المواطن لاتهامه في إحدى القضايا.

لكنّ وزارة الداخلية لم تحدد نوع القضية، مكتفية بوصف الاتهامات التي ساقتها المنظمتان الحقوقيتان بأنّها "مزاعم تهدف لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

ويأتي هذا التطوّر بعد ساعاتٍ على تقرير حقوقيّ جديد أصدرته مؤسسة "كوميتي فور جستس" تحت عنوان "2020 عام انتهاك الحقّ في الدفاع"، رصد الانتهاكات الجارية في المحاكم في مصر بمختلف مساراتها المدنية والعسكرية حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ورصدت المنظمة في تقريرها، تكرارًا ممنهجًا لظاهرة تدوير المتهمين المحبوسين احتياطًا في عدد من القضايا، وكذلك حالات الاختفاء القسري، والتعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى الإخلال بحالات الدفاع؛ إذ لا تستجيب المحاكم العسكرية خصوصًا لطلبات دفاع المتهمين.

ولم تعلّق السلطات المصرية على التقرير، إلا أنّ الخارجية المصرية كانت قد اتّهمت مرارًا منظمات حقوقيّة دوليّة بإصدار تقارير مسيَّسة والاعتماد على بياناتٍ مغلوطة، كما دأبت على تأكيد احترام سيادة الدول، وعدم قبول مصر التدخل في شؤونها الداخلية.