أصدرت مؤسسة "كوميتي فور جستس" تقريرًا تحت عنوان "2020 عام انتهاك الحقّ في الدفاع"، رصد الانتهاكات الجارية في المحاكم في مصر بمختلف مساراتها المدنية والعسكرية حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ويأتي التقرير في إطار مشروع مراقبة المحاكمات الذي أطلقته المؤسسه، وعملت من خلاله على تحليل نحو تسعين قضية في المحاكم المدنية والعسكرية في مصر لرصد مخالفات حق المحاكمة العادلة.
ووفقًا للتقرير، كان من بين المتهمين في تلك القضايا 31 قاصرًا، وصدرت خلالها خمسة أحكام إعدام، كما حُكم على 672 مواطنًا بالسجن المؤبد، و304 مواطنين بالسجن المشدّد، بينما لم تصدر أحكام البراءة إلا بحق 195 مواطنًا.
ورصدت المنظمة تكرارًا ممنهجًا لظاهرة تدوير المتهمين المحبوسين احتياطًا في عدد من القضايا، وكذلك حالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى الإخلال بحالات الدفاع، إذ لا تستجيب المحاكم العسكرية خصوصًا لطلبات دفاع المتهمين.
90 قضية بحق 3200 مواطن: خلال عام 2020، عمل فريق مراقبة انتهاكات المحاكمة العادلة على تحليل نحو 90 قضية ضمن القضايا التي تنظرها جهات القضاء المدني والعسكري ب #مصر منذ عام 2013 بحق 3200 مواطنًا لكن عام 2020 يعد وبجدارة هو عام انتهاك الحق في الدفاع.https://t.co/tOlXImPTPu
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) February 11, 2021
السلطات لا تعلّق
وجاء هذا التقرير بعد أيام من مطالبة أكثر من مئة منظمة حقوقية في العالم المجتمع الدولي بتشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة في شأن الأوضاع الحقوقية في مصر. كما جاء قبل أيام من انعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/شباط الجاري.
ولم تعلّق السلطات المصرية على التقرير الحقوقيّ الأخير أو على تلك المطالبات، إلا أنّ الخارجية المصرية كانت قد اتّهمت مرارًا منظمات حقوقيّة دوليّة بإصدار تقارير مسيَّسة والاعتماد على بياناتٍ مغلوطة، كما دأبت على تأكيد احترام سيادة الدول وعدم قبول مصر التدخل في شؤونها الداخلية.
تم رصد 144 واقعة #تعذيب وإكراه مادي ومعنوي وقعت بحق الضحايا أثناء مجريات التحقيق ومن روايات الضحايا فإن غالبية وقائع التعذيب تلك وقعت داخل أقسام ومراكز الشرطة، ومقار الأمن الوطني.https://t.co/tOlXImyiqU
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) February 12, 2021
ضحايا تعرّضوا للتعذيب
وتوضح المتحدثة باسم "كوميتي فور جستس" ياسمين هاجر أنّ "الحق في الدفاع" ركيزة أساسية من ركائز النظام الحقوقي العالمي، نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يشمل مجموعة من الحقوق، بينها حق الشخص بعدم التعرض للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وحقه في التواصل المباشر مع المحامي وزيارته من قبل عائلته.
وتلفت هاجر، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ كلّ مواطن، مهما كانت طبيعة تهمته، وأيًا كان وضعه القضائي، يجب أن يحصل على ظروف محاكمة عادلة، مشدّدة على وجوب حماية المواطنين من أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو الاعتباطي، وعدم تعريضهم لأيّ نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة داخل مراكز الاعتقال.
وتشير إلى أنّ التقرير الذي عملت عليه المنظمة، رصد انتهاكات عديدة لها صلة وثيقة بالحقّ في المحاكمة العادلة، ولا سيّما الحقّ في الدفاع، لافتةً إلى أنّ العديد من الضحايا الذين يمثلون أمام النيابات العامة يذكرون بشكل صريح أنّهم تعرّضوا لتعذيب وإخفاء قسري ومعاملة غير إنساني، لكنّ القضاء لا يحرّك ساكنًا ولا يحقّق بتلك الانتهاكات.