وفقًا لاتفاق الغردقة.. "الأعلى للدولة" يدعو البرلمان الليبي لاستئناف الحوار

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الإثنين، مجلس النواب إلى استئناف الحوار تأسيسًا على مخرجات حوار الغردقة للوصول إلى توافق على المسار الدستوري، للتوصل إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.

وقال مكتب رئاسة مجلس الدولة في خطاب لمكتب رئاسة مجلس النواب: "إنّه نظرًا لعدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فإن مجلس الدولة يدعو للبناء على ما سبق إحرازه من اتفاق يتعلّق بالمسار الدستوري في حوار الغردقة بين مجلسي النواب والدولة". 

وعُلقت من جديد جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لإقرار الميزانية إلى يوم غد، بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على الميزانية المعدّلة. وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى التقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس بخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، إضافة إلى مقترح اللجنة لتعديل مشروع الميزانية.  

هل نُسفت جهود حوار جنيف؟

وبحسب مراسل "العربي" في "طرابلس"، فقد اعتبرت أوساط ليبية أن دعوة المجلس الأعلى للدولة، "ترسي قاعدة دستورية جديدة وتنسف جهود البعثة الأممية وخارطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف الليبية مؤخرًا، وإنها خطوة أخرى لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة نهاية العام".  

وكانت اللجنة الدستورية قد أنهت اجتماعات في مدينة الغردقة المصرية في يناير/ كانون الثاني الماضي، باتفاق مبدئي على إجراء استفتاء على مشروع مسودة الدستور، استعدادًا لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وثمة انقسام في ليبيا بين فريق يتمسك بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، وآخر يدعو إلى تأجيله؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية، مع إقرار قاعدة دستورية مؤقتة تُجرى الانتخابات وفقا لها.

وأوضح المجلس أن هذا يأتي بعد عدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد في جنيف بين 27 يونيو/ حزيران الماضي و2 يوليو/ تموز الجاري بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات.

اعتماد مخرجات "الغردقة" كقاعدة دستورية

وخلال لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، قبل أسبوع، دعا رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، إلى اعتماد مخرجات "الغردقة" باعتبارها قاعدة دستورية، لا سيّما وأنها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات.

واللجنة الدستورية مؤلفة من وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وعقدت في الغردقة اجتماعين، الأول في سبتمبر/أيلول 2020 والثاني في يناير/كانون الثاني الماضي. ولم ينجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2 يوليو/ تموز الجاري في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، بعد إصرار أتباع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على شروط للترشح تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعًا مسلحًا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتل أتباع حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة.