يخدم السياحة العلاجية.. مصر تعلن إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط

أشاد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري بإعلان وزير الصحة، إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط في معهد ناصر بالقاهرة.

واعتبر نواب البرلمان أن المركز سيخدم السياحة العلاجية، وينهي مشكلة طول قوائم الانتظار، خاصة المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات نقل الأعضاء.

وأشار النواب إلى أن إعادة إصدار قانون زراعة الأعضاء كان وراء إنشاء المركز، وأنه في المرحلة المقبلة يجب التركيز على نشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين.

"خطوة متأخرة"

وفي هذا الإطار، يرى عضو مجلس نقابة الأطباء مصر خالد أمين، أن هذه الخطوة رغم جودتها الكبيرة؛ جاءت متأخرة أكثر من حوالي 40 سنة، مشيرًا إلى أن أول عملية زراعة كلى في مصر حدثت عام 1976، كما أجريت أول زراعة في المعهد القومي للكلى والمسالك البولية 1985.

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يضيف أمين أن مشاكل عديدة حصلت بسبب هذا التأخير، سواء كان التأخير بسبب الفتاوى الدينية التي منعت أو أخرت إصدار قوانين خاصة، أو على المستوى التشريعي، مشيرًا إلى غياب تشريع بعض البنود التي قد تساهم في إجراء العمليات بشكل فعال.

وأوضح أن مصر تعمل الآن على نقل الأعضاء من إنسان على قيد الحياة إلى آخر حي، بدءًا من نقل الأنسجة إلى زراعة الأعضاء الكاملة كالكلى والرئة، مشيرًا إلى أن البلاد تسعى أيضًا إلى نقل الأعضاء من المتوفى إلى إنسان آخر على قيد الحياة.

وأشار أمين إلى أن العائق الأكبر في هذا الأمر، كانت الفتاوى الدينية، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى سمحت بنقل الأعضاء، حيث أكد أمين عام المجلس الأعلى للفتوى أن هذه العمليات تعتبر من أنواع الصداقات ما بعد الوفاة.

وخلص إلى أن العائق الأهم هو التشريع الذي يعالج المسائل الاجتماعية، بحيث لا يتحول نقل الأعضاء إلى تجارة من خلال الفصل ما بين المعلومات الخاصة بالمتبرع والمستهلك.