11 سجنًا جديدًا في المغرب.. تساؤلات ومعارضة حول قرار الحكومة

تعتزم الحكومة المغربية بناء 11 سجنًا جديدًا في البلاد خلال السنوات المقبلة، سعيًا إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون الحالية، إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا كبيرًا ودفعت بالبرلمان إلى نقاش أوضاع السجناء في المغرب.

فقد انتقد ناشطون حقوقيون وبرلمانيون عن حزب "الحركة الشعبية" المعارض، القرار الأخير ودعوا الحكومة إلى التفكير في تحسين ظروف اشتغال المحاكم، وتخصيص تلك الأموال لإنجاز مشاريع اجتماعية وتربوية.

وهذا ما أكّده محمد الأعرج من حزب "الحرب الشعبية"، الذي قال إنه لا بد من أن تكون هناك ميزانية مرتبطة بإدارة السجون خصوصًا على مستوى التعليم والصحة، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة لإعادة تأهيل السجناء.

وقُدّم تقرير غير رسمي أمام البرلمان حول وضعية السجون في المغرب، أكّد ضعف مقاربة بناء سجون جديدة في المغرب لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال.

وخلال السنوات الـ5 الأخيرة تم افتتاح 16 سجنًا جديدًا في البلاد، من دون أن يكون لذلك آثار في تخفيض عدد المساجين، لذلك يعتقد الناشط الحقوقي عبد الرازق بوغنبور أنه يجب إعادة النظر في هذه السياسة المتبعة.

فبحسب بوغنبور، فإن الظرفية الحالية الاجتماعية منها والاقتصادية غير مناسبة لمشروع مثل هذا، بالإضافة إلى أن المؤسسات السجنية "لم تتمكن إلى حد الآن من إعادة تأهيل أي سجين ليصبح مواطنًا كاملًا".

ووفق أرقام رسمية، بلغ عدد السجناء في المغرب السنة الماضية نحو 89 ألف سجين، موزعين على نحو 75 مؤسسة سجنية. ورغم الجهود المبذولة فإن أعداد السجناء في تزايد ملحوظ.

لذلك يرى خبراء وناشطون أنه كلما تم بناء مزيد من السجون ازداد عدد السجناء، الأمر الذي يتطلب التوقف والتفكير بعقوبات بديلة ووضع خطط كفيلة بتحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش، إلى جانب محاربة مسببات الجريمة بكل أنواعها.