قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء المغربية بالسجن عامين في حق الناشطة سعيدة العلمي، لإدانتها بتهم منها "إهانة موظفين عموميين" بسبب تدوينات لها على فيسبوك.
وقالت محاميتها سعاد براهمة إن المحكمة "قضت بسجن العلمي (48 عامًا) عامين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار)"، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم.
وسعيدة العلمي معتقلة منذ 23 مارس/ آذار في إطار ملاحقتها بتهم عدة، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وطالب نشطاء حقوقيون مغاربة وكذلك منظمة العفو الدولية بالإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها، باعتبار أنها تحاكم بسبب "التعبير عن آراء". لكن المحكمة قررت إدانتها ورفضت طلبات دفاعها بملاحقتها في حالة سراح.
انتقادات مستمرة
وكانت سعيدة العلمي ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، تعبّر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك. وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم "باعتداءات جنسية"، فضلًا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.
وفي قضية مماثلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال) الإثنين حكمًا بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق، لإدانته بـ"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، على خلفية فيديوهات بثها على موقع فيسبوك.
ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية لإسقاط الملاحقة ضده باعتبار أن ما صدر عنه "تعبير عن آراء". ولم يتم إيداعه السجن كون الحكم ابتدائيًا.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان مطلع أبريل/ نيسان السلطات المغربية إلى "وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
#المغرب: حكمت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء على المدافعة الحقوقية #سعيدة_العلمي بالسجن لسنتين بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستنكر قمع السلطات المغربية للصحفيين والنشطاء. ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم https://t.co/4lRKkNOJmq
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 29, 2022
لكن سلطات الرباط تؤكد دومًا أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
