لطالما كان الأطفال الضحية الكبرى في الصراعات والحروب، حيث تعرّضوا لأشكال مختلفة من الظلم، من فقدان الحق في التعليم وسوء والتغذية والتهجير والتجنيد الإجباري.
وقد مرّ 20 عامًا منذ بدأ يوم "اليد الحمراء" أو اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، لمناشدة الزعماء السياسيين من أجل مواجهة تجنيد الأطفال من الميليشيات المختلفة.
واعتمدت هذا البروتوكول، الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/ أيار من عام 2000، ودخل حيّز التنفيذ في 12 فبراير/ شباط 2002، وصادقت عليه 172 دولة.
أكثر من ربع مليون طفل "مجنّد"
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنّ عشرات الآلاف من الأطفال يُستغَلون كجنود أو جواسيس، وإلى جانب الإجبار على القتال، يُجبَرون أيضًا على العمل في طهي الطعام ونقل العتاد، وبعض الفتيات يُجبَرن على الزواج من المقاتلين، بينما يتعرّض الأولاد والبنات على حدّ سواء للإيذاء الجنسي.
ويُجبَر أكثر من ربع مليون طفل مجنّد على مستوى العالم على ارتكاب الفظائع والشهود عليها، كما أنّهم يُقتَلون ويُصابون ويتعرّضون للتشويه والاعتداء النفسي والجنسي. ويعيش معظمهم في المناطق المحيطة بالصراعات المستمرّة منذ فترة طويلة في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والصومال وسوريا واليمن.
ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فإنّه تمّ تجنيد أكثر من 5700 طفل للقتال بين عامي 2011 و2020، لا تزيد أعمارهم عن سبع سنوات، 85% منهم كانوا في الخطوط الأمامية.
الدول العربية تتصدّر
وفي اليمن، تشير الإحصائيات إلى تصاعد أعداد الأطفال المُستغَلِّين في الحروب، فهناك أكثر من 30 ألف طفل يمني جُنّدوا في 51 معسكرًا، حسبما كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية.
ويتركّز تجنيد الأطفال في الفئة العمرية ما بين سنّ الـ13 والـ15، بينما بلغ عدد الأطفال المجندين بين سنّ 10 و14 عامًا، 751 طفلًا.
أما في السودان، فجُنّد أكثر من 400 طفل من أطراف النزاع في جميع أنحاء البلاد. ويُترجَم هذا العدد إلى أنه تمّ قدّ تجنيد أكثر من 3 أطفال واستخدامهم كلّ شهر على مدى الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2020، معظمهم صبيان يافعون في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي سوريا، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ ما لا يقلّ عن 156 طفلًا لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأنّه تمّ اختطاف وتجنيد 19 طفلًا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية عام 2021.
ما هي سبُل حماية الأطفال؟
ويوضح المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي أنّ "اليد الحمراء بدأت في عام 2002 من أجل توقيع البروتوكول الإضافي الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة".
ويشير في حديث إلى "العربي"، من فيينا، إلى أنّ "هذه الجهود تأتي في سياق حماية الفئة الضعيفة في الحروب"، ومن أجل "الحدّ من آثار" هذه النزاعات عليهم، على غرار تهديد حياتهم وحرمانهم من التعليم وغير ذلك.
ويلفت إلى أنّ كثيرًا من الاتفاقيات الدولية هي ذات صبغة أخلاقية أكثر من كونها ذات صبغة قانونية، معتبرًا ذلك أحد أبرز الإشكاليات الكبيرة في الموضوع.
ويلاحظ أنّ الكثير من الدول عكست جزءًا من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ضمن تشريعات داخلية، لكن من دون أن تلتزم بها.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الجهود يجب ألا تقتصر على الاتفاقيات السياسية وعلى توقيع الدول، ويجب أن تكون هنالك جهود مجتمعية كبيرة جدًا على مستوى العالم.