80 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لوقف هجرة المصريين عبر المتوسط
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية تحصل بموجبها القاهرة على تمويل بقيمة 80 مليون يورو، لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل على الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا والاتجار بالبشر على الحدود.
ووفق الجانبين، تهدف الاتفاقية إلى مساعدة مصر على تمويل شراء معدات مراقبة، كسفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
هجرة مصرية عبر الأراضي الليبية
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات أوروبية أن الهجرة غير النظامية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي شهدت تراجعًا كبيرًا منذ أواخر عام 2016، نتيجة التشديدات الأمنية.
لكن ما يقلق الأوروبيين، هو تزايد هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الواسعة بين مصر وليبيا، وصولًا لسواحل ليبيا على البحر المتوسط ثم أوروبا.
في هذا السياق، تشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن هجرة المصريين غير النظامية لأوروبا تعد الثانية من حيث الحجم من بعد هجرة التونسيين، ما يمثل مصدر قلق آخر للسلطات الأوروبية.
هجرة المصريين
وتظهر أرقام وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر 16.4 ألف مهاجر مصري إلى سواحل البلاد منذ مطلع العام الحالي وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بينما تم إيقاف ما يزيد عن 26.5 ألف آخرين على الحدود الليبية خلال العام الماضي.
وما يزيد مخاوف الهجرة غير النظامية، توقعات أبرزتها وثيقة للمفوضية الأوروبية بأن تشهد مصر تدفقات كثيفة للمهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل.
أما السبب فيعود بحسب ما وصفته المفوضية بعدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
أسباب الدعم الأوروبي
ومن برلين، يتحدث الخبير في شؤون الهجرة محمد الكاشف عن أن الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية لم تكن مفاجئة بالنسبة للخبراء والمطلعين، لا سيما بعد قراءة التطورات والظروف الراهنة الحاصلة على ضوء مستجدات نشاط الهجرة غير النظامية على سواحل شمال إفريقيا.
فيقول في حديث مع "العربي": "كان واضحًا منذ عام 2021 أن هناك ازدياد في أعداد المصريين المهاجرين، وتوقفًا لحظيًا مؤقتًا للهجرة من السواحل المصرية".
ووصف الكاشف العرض الأوروبي لمصر بـ"الرائع"، خصوصًا وأن السلطات في القاهرة كانت تتذرع دائمًا بعدم توفر معدات البحث والإنقاذ اللازمة بحيث أن جميع معدات الطواقم هي فقط قتالية.
أما ما جعل الاتحاد الأوروبي يقدم مبلغًا بهذا الحجم الهائل، فهو أن الاستخبارات الأوروبية ودول الاتحاد قادرة على تحديد أعداد وأماكن تدفق المهاجرين وهو ما جعلهم يقتنعون بأن مصر لا تمتلك فعلًا القدرات اللوجستية للحد من هذه الظاهرة.