تعرّض وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي، يائير لبيد، إلى هجوم يميني، جرّاء تسبّبه بأزمة دبلوماسية مع بولندا، على خلفية اعتمادها أخيرا قانونا يفرض قيودًا على قدرة اليهود في هذه الدولة على استعادة ممتلكاتٍ استولى عليها المحتلون الألمان النازيون، واحتفظ بها الحُكام الشيوعيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وجاء هذا الهجوم على الرغم من أنه يصعب عدم ملاحظة إجماع عام يوحّد الأحزاب الإسرائيلية كافة بشأن غاية الاستمرار في استخدام الهولوكوست أداتيًا، لتأييد ممارسات دولة الاحتلال في محيطها الإقليمي، ولدعم سياستها حيال قضية فلسطين. وفي ضوء ذلك، يمكن إدراجه أكثر بصفته محاولة لتثبيت إرث رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بالأساس فيما يخص علاقات إسرائيل الخارجية، وتحديدًا مع أوروبا، ناهيك عن أنه يعيد تسليط الضوء على بعض أمور جوهرية ترتبط بأسس هذه الدولة وبصيرورتها الراهنة.
