في شباط الماضي، مع معاودة المبعوث الأميركي آموس هوكشتين، وساطته، دعونا إلى خفض الرهان اللبناني على الغاز وصولاً إلى حد المطالبة بأن يبقى الغاز حتى إشعار آخر في جوف البحر.
الحجة واضحة والمنطق بسيط. هذه السلطة، بشقّيها الرسمي والخفي، لا تؤتمن على المال العام، ولا على الموارد الطبيعية. فرغم حاجة لبنان الماسّة إلى التمويل وإلى كل دولار إضافي، فإنه ما لم يقم في لبنان حكم رشيد ونزيه وشفاف، ما لم يصبح لبنان من جديد دولة قانون ومساءلة ومحاسبة وعقاب وثواب، سيصيب الغاز من تبديد ونهب ومحاصصة، ما أصاب قبله موارد أخرى تقدر بمئات مليارات الدولارات، أدت الى افلاس الدولة والمالية العامة والنظام المصرفي معاً.
هذا كان في شباط الماضي. حينها، كان الكل يقف "خلف الدولة"، أقلّه في الكلام. اليوم، لم يتغير الشيء الكثير في معادلة السلطة..
