ليس الهدف من التموضع الإقليمي الجديد في السياسة الخارجية التركية العودة إلى حالة "تصفير المشاكل" لأن الأمور خرجت عن المسار المعلن والمحدد لها قبل أكثر من عقد مع منظر الملف أحمد داود أوغلو، ولأن المسألة باتت أكثر صعوبة نتيجة الكثير من التعقيدات والتشابكات الإقليمية السياسية والأمنية والمواجهات المباشرة وغير المباشرة بين تركيا والعديد من دول المنطقة في الأعوام الأخيرة.
الاحتمال الأقرب والممكن في هذه الظروف بالنسبة لأنقرة هو الخروج بهدوء وواقعية وعملية من المرحلة الانتقالية وتجاوز عقبات وعوائق "الاستكشاف" والاختبار الجديد للعلاقات كما تقول العديد من القراءات العربية.
لجأت أنقرة إلى الإعلان عن سياسة انفتاحية تصالحية مع دول المنطقة وهذا لا بد أن يشمل الجميع ودون استثناء لأن الاصطفافات والتوازنات القائمة في العامين الأخيرين والتي بنيت على أساس التوحد ضدها في أكثر من منطقة تتطلب ذلك. إبقاء العلاقات متوترة وساخنة مع الرياض وأبو ظبي وتل أبيب مثلا لن يسهل إنجاز الرغبة التركية في المصالحة مع القاهرة. ثم عدم الجلوس أمام طاولة مفاوضات حقيقية مع القيادة المصرية حول ملفات توتر إقليمية كثيرة يتقدمها الوضع في سوريا وليبيا والعراق ولبنان وأفريقيا وشرق المتوسط لن يبدد حالة انعدام الثقة والهواجس القائمة بين الطرفين.
