للأسبوع الحادي عشر على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، احتجاجًا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام القضائي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويحظى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقول إن هدفه هو تحقيق التوازن بين أفرع الحكومة، بأغلبية في الكنيست، إلى جانب مساندة حلفائه في الائتلاف الديني القومي، لكن الإصلاح القضائي المزمع يثير القلق في الداخل والخارج.
وسارت حشود قاطعة حركة مرور السيارات في وسط المدينة، مرددة شعارات من بينها "أنقذوا الديمقراطية".
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
ومع قرب التصديق على التغييرات، تصاعدت الاحتجاجات مما أثر على الاقتصاد وانخفضت قيمة الشيكل وامتد الأمر لتهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء.
وطالب الرئيس إسحق هرتسوغ بتأجيل الإصلاح وقدم خطة بديلة للتغييرات يوم الأربعاء وهو ما رفضه رئيس الوزراء على وجه السرعة.
وقال نتنياهو، الذي عاد لمنصبه لفترة سادسة أواخر ديسمبر/ كانون الأول، إن المظاهرات تهدف إلى الإطاحة به. ويحاكَم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، نُظمت احتجاجات في أكثر من 100 مدينة وبلدة من بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب).
وهذا هو الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التظاهرات ضد مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويرى بنيامين نتنياهو وحلفاؤه المشروع ضروريًا لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسيّسة. واعتمد الكنيست حتى الآن العديد من أحكام المشروع في القراءة الأولى.
وقبل أيام، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن تصل إليه إسرائيل فهو لا يفهم".
وحول خطة الإصلاح القضائي، قال هرتسوغ: "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق للعلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي".
بحسب هرتسوغ، فإن مخططه "يقوي الكنيست والحكومة والنظام القضائي". وأكد أن "هذا ليس تنازلًا سياسيًا حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت".