تعود قصة الطفل شنودة إلى الواجهة وتشعل مواقع التواصل ووسائل الإعلام في مصر مع إعلان محكمة القضايا الإدارية عدم اختصاصها بالنظر في القضية بعد ستة أشهر من المداولات.
قصة "الطفل شنودة"
وتعود القضية إلى عام 2018 حين عثرت كنيسة "السيدة العذراء مريم" في القاهرة على طفل رضيع في أحد حماماتها. فاتصل مسؤولون في الكنيسة بزوجين مسيحيين وافقا على تبني الطفل.
وعلى الفور، سجل الأب المتبني الطفل باسمه تحت اسم "شنودة فاروق فوزي" وعاش معهما أربع سنوات. سارت الأمور على ما يرام إلى أن قرّرت ابنة شقيقة الأب تقديم بلاغ على خالها وزوجته بزعم اختطاف الطفل خوفًا من أن يحجب شنودة الطفل ما تراه حقها في ميراث العائلة.
- تم الحكم بعدم اختصاص المحكمة في "قضية الطفل شنودة". يعني بعد كل الأخبار اللي سمعناها دي وحرب الأعصاب. الطفل شنودة هيفضل محبوس في دار الرعاية وبعيد عن أهله اللي ربوه والحقيقة معنديش تعليق ومصدوم على الخبر بكل تفاصيله ! - ربنا معاك يا حبيبي 🙏 pic.twitter.com/Ff5A7ikpNW
— A_hmed (@Ahmeeddd44) March 18, 2023
وبعد التحقيق مع الزوجين، قرّرت النيابة العامة في سبتمبر/ أيلول الماضي إيداع شنودة دار الأيتام بوصفه فاقدًا للأهلية وغيّرت ديانته وسمّته يوسف ولم تتخذ أي إجراء ضد الزوجين إذ ثبت لديها حسن نيتهما.
ورغم ذلك، حُرم الأبوان من رؤية الطفل منذ أكثر من ستة أشهر.
جدل القوانين التي تحرّم التبني
وما إن خرجت القصة إلى الإعلام، حتى حظيت قضية شنودة بتعاطف واسع وأعادت الجدل بشأن القوانين التي تحرّم التبني في مصر استنادًا إلى الشريعة الإسلامية وتسمح بالكفالة فقط.
وطالب كثيرون السلطات بإعادة النظر في القوانين وتعديلها لتتناسب مع مختلف الديانات.
وقد وصلت أصداء القصة إلى البرلمان، حيث استنكرت النائبة دينا عبد الكريم إعلان المحكمة الإدارية عدم الاختصاص بعد شهور من الصمت. وقالت: "إن على الدولة أن تنتصر في قضية لا تخص أصحابها فقط إنما تخص المواطنة والإنسانية والمنطق والرحمة".
أمّا الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحاق إبراهيم فرأى أن ما عقّد القضية هو التعامل غير القانوني مع الطفل منذ العثور عليه في الكنيسة.
وأضاف أنه من الأجدى أن تعترف الكنيسة بخطأ الكاهن الذي سلّمه بدون تحرير محضر بالواقعة وأن تطلب تصحيح الإجراءات بغض النظر عن حسن النية.
ويتساءل عادل فاروق لمصلحة من هذا الانتقام من الطفل، وطالب بإرجاع شنودة إلى العائلة التي احتضنته إلى أن تتمكن العائلة من إصلاح الإجراءات القانونية.