"أجبِر" على التنازل عن جنسيته المصرية.. رامي شعث في باريس: لم أتغير

وصل الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس السبت عقب إفراج السلطات المصرية عنه بعد عامين ونصف عام من الحبس، غير أنّه "أُجبر" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته.

وبعيد مغادرته مطار رواسي شارل ديغول، قال شعث باللغة الإنكليزية: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا" فيما كان يرفع ذراعه ممسكًا بيد زوجته الفرنسية سيلين ليبرون التي طردت كذلك من مصر فور اعتقالها.

وأكد شعث أنه "لم يتغير" بعد عامين قضاهما في السجن، مشيرًا إلى أنه ما زال مصممًا على الاستمرار. وأضاف: "أمضيت العامين والنصف الماضيين بين السجون وأماكن الاختفاء القسري، بعضها تحت الأرض، والبعض الآخر في الحبس الانفرادي، وفي أخرى حيث كنت مع عدد كبير من الأشخاص اتعرض لمعاملة غير إنسانية".

وسخر شعث من "خفة" التهم الموجّهة إليه، قائلًا: "اتهموني بالكثير من الأمور وقالوا لي ذات يوم: "أنت متهم بانضمامك إلى منظمة إرهابية". وسألتهم "ما هي المنظمة الإرهابية؟"، فأجابوا "حسنًا، لن نخبرك". 

وأوضحت العائلة أنه تم اطلاق سراح شعث "مساء السادس من يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال التعسّفي" وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان"، إلى أن وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر السبت.

"البحث عن مخرج إيجابي"

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر أنه يشارك زوجة شعث "ارتياحها"، وحيّا "قرار السلطات المصرية"، شاكرًا "كلّ الذين أدوا دورًا إيجابيًا في هذه النهاية السعيدة"، على حدّ وصفه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "منذ أكثر من عامين، عملت السلطات الفرنسية بشكل كامل مع السلطات المصرية حتى يتسنى إيجاد مخرج إيجابي لوضع السيد شعث".

ورامي (48 عامًا) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.

ويعد شعث أحد وجوه ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. 

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من يوليو/ تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة".

التنازل عن الجنسية شرط الحرية

وقالت العائلة في بيانها: "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (..) نعبّر أيضًا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطًا للإفراج عنه".

وأضاف البيان: "يجب ألا يختار الانسان بين حريته وجنسيته. ولد ونشأ رامي مصريًا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدًا".

وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.

وقبلها بعام، في السابع من ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن "حالات فردية" عدة بينها شعث.

ويواجه نظام السيسي اتّهامات منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو/ تموز الماضي أنّ هناك حوالي ستين ألف سجين رأي في مصر.

"حصيلة كارثية"

واعتبرت 11 منظمة غير حكومية في بيان مشترك، بينها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، أن الإفراج عن رامي شعث لا يضع حدًّا "لأهمية تحرّك دولي ضدّ الحصيلة الكارثية للحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان".

وأضافت المنظمات أن بين "عدد لا يحصى من السجناء" الذين لا يزالون "محتجزين بشكل تعسفي" في مصر، هناك العديد من "الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والصحافيين المحتجزين لمجرّد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات".

وعبّرت أسرة شعث في بيانها عن "امتنانها لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الانسان العامة والمواطنين وآلاف الشخصيات في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه". واعتبرت أن "الإفراج عن رامي هو شهادة حية على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طوال حياته".

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في الثامن من ديسمبر الماضي عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22  شهرًا في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال ندد فيه بالتمييز ضد الأقلية القبطية في مصر.

لكنّ القاهرة تنفي هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حربًا ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.