أخلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، سبيل الباحث باتريك زكي. وأظهرت الصفحة الشخصية لوالد المُفرج عنه على فيسبوك صورًا وهو يعانق أهله في مدينة المنصورة.
وكان قاض في المنصورة قد أمر بالإفراج عن الباحث المصري، أمس الثلاثاء، على أن تستأنف محاكمته في فبراير/ شباط القادم. لكن زكي ما يزال يواجه احتمال السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة".
وتجري محاكمة الناشط باتريك أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها.
ويلاحق زكي بسبب نشره عام 2019 مقالًا بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر" في صحيفة إلكترونية، تناول فيه التمييز بحق أكبر أقلية مسيحية في الشرق ينتمي إليها 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ تعدادهم الإجمالي 102 مليون نسمة.
توقيف بتهمة الإرهاب
وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي أكبر منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، اعتبرت في منتصف سبتمبر/ أيلول أن محاكمة زكي هي "اعتداء على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة .. والمواطنة".
باتريك خرج Patrick has been just released! pic.twitter.com/vp0GQ83UOv
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 8, 2021
وأوقف زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة "الإرهاب" في السابع من فبراير 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة عائدًا من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات "المرأة والجندر".
وجذبت قضية زكي اهتمامًا واسعًا في إيطاليا، خاصة بعد مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016، في حادث تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.
22 شهرًا في السجن الاحتياطي
وبخروجه، يكون زكي قد قضى 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي الذي يحدد القانون المصري مدته القصوى بسنتين غير أنه من الشائع أن يتم تخطي هذه المهلة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن زكي تعرض للتعذيب خلال استجوابه من قبل عناصر الأمن، بوسائل بينها الصدمات الكهربائية والضرب.
وأطلقت عريضة في إيطاليا جمعت آلاف التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراحه وصوت مجلس الشيوخ في أبريل/ نيسان على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.