أردوغان: بيان الضباط المتقاعدين تضمن تلميحات انقلابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من "اتفاقية مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية. جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان أصدره عدد من الضباط المتقاعدين حول قناة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيات سيئة، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية. وأضاف أن مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.

بيانات بنيّة سيئة 

وتابع أردوغان: "جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية". وأكد أردوغان أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور". وأردف بأنه لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير، التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة. ولفت الرئيس التركي إلى أن مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية.

وأضاف قائلا: "سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه المسألة لأغراض سياسية، وسنتحاسب مع هؤلاء في صناديق الاقتراع". وأشار إلى أهمية المكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية مونترو، مؤكدا مواصلة الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل. وأردف قائلا: "معارضو مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".

وأوضح أردوغان أن تحويل القضايا التي يمكن حلّها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريعة لبيانات ذات تلميحات انقلابية؛ يعد تهديدا واضحا للدستور.

توقيف 10 ضباط مُشتبه بهم 

وكانت قوّات الأمن التركية في وقت سابق اليوم قد أوقفت  10 ضباط مشتبه بهم، في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أدميرال ليلة الأحد، عن "قناة إسطنبول" المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور، قد تهدد برأيهم حرية الملاحة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان "بيان مونترو من 103 أدميرال" على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري"، بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.

وندد مسؤولون أتراك كبار الأحد بالرسالة التي وقعها أكثر من مئة أدميرال متقاعد، محذرين فيها من التهديد الذي قد يشكله برأيهم مشروع "قناة إسطنبول" -الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور.