أزمة أطباء تحدق بفرنسا.. آلاف الأجانب مهددون بخسارة وظائفهم 

تحدق بفرنسا أزمة قد تضرب القطاع الصحي مع انتهاء آلية التوظيف الخاصة بالأطباء الأجانب في البلاد، ما دفع بنقابات الأطباء وإدارات المستشفيات لرفع الصوت لتسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد والمتخرّجين من جامعات من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستعين فرنسا منذ أكثر من 20 عامًا بالأطباء الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية، وتؤكدّ أنه "لا غنى عنهم" و"من دونهم، سينهار النظام الصحي".

أطباء فرنسا من خارج الاتحاد 

في التفاصيل، يعمل في مستشفيات فرنسا عدد كبير من الأطباء الحائزين على شهادات طب من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح السلطات بالتعاقد معهم بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد ومنخفضة الأجور.

ويؤدي هؤلاء وفق وكالة الأنباء الفرنسية المهام عينها التي يؤديها الأطباء المخضرمون، ومن حقّهم أن يأملوا "ترخيصًا للممارسة الكاملة" بناء على نتائج امتحان انتقائي يُعرف بـ "إي في سي" (EVC) ودراسة ملفّاتهم.

ويُقدّر عدد هؤلاء الأطباء اليوم بين 4 و5 آلاف، وفق عدّة نقابات، وقد ارتفعت أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة الضغوطات.

أما بالنسبة للذين لم يجتازوا الامتحان، فقد اعتُمد نظام استثنائي سمح خلال فترة طويلة للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم في مقابل ما بين 1500 و2200 يورو في الشهر.

لكن آلية التوظيف هذه انتهت في 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وسبق أن مُدّدت صلاحيتها عدّة مرّات. وبات يتعذّر راهنًا تجديد عقودهم.

وتفيد تقديرات بشغور 2700 منصب لما بين 10 آلاف و20 ألف مرشّح.

موقف السلطات الفرنسية

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء الفائت بـ"تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

كما لم تعط وزارة الصحة الفرنسية أيّ توضيحات إضافية عن تصورها لحل هذه الأزمة، فيما دعا اتحاد من النقابات إلى النظر في ملفّ كلّ طبيب على حدة في لجنة خاصة من دون امتحان تنافسي.

 فمن الضروري وفق اتحاد النقابات التحقّق من مؤهّلات هؤلاء الأطباء، وأيضًا توفير "إقامة دائمة" لهم تليق بمكانتهم.

ويأتي ذلك بينما تتواصل المظاهرات في فرنسا، من قبل الأطباء الذي يطالبون أصلًا بـ"إنقاذ" قطاع الصحة في البلاد "من الانهيار".

ويستمر إضراب الأطباء العموميين في فرنسا منذ الشهر الماضي، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ورفع تعريفة الاستشارة الطبية من 25 يورو، إلى 50 فضلًا عن مطالب أخرى.