تصاعدت الأزمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية والتعليم في تونس احتجاجًا على عدم تحسين أوضاع المعلّمين، الذين لا يكفّون عن المطالبة بحقوقهم والضغط بطرق مختلفة على السلطات.
وشهد قطاع التعليم الحكومي في تونس أزمات عدة على مدى أكثر من ست سنوات. وتحوّل تعطيل الدراسة إلى وسيلة ضغط من قبل نقابات التعليم، في ظل احتجاجات المعلمين لتحقيق مطالبهم لا سيما المادية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
محاولات لانتزاع الحقوق
كما انتهج المعلمون أساليب عدة للتعبير عن غضبهم؛ تمثلت بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الدروس وحجب نتائج التلاميذ وعدم تمكينهم من الحصول عليها.
في المقابل، لم ترضخ الوزارة لأي ضغط، بل واجهت الاحتجاجات بإعفاء 350 مدير مدرسة، وتجميد رواتب 17 ألف معلم، ما دفع بأولياء الأمور إلى نقل أولادهم إلى التعليم الخاص، رغم المصروفات الإضافية، تفاديًا لانقطاع الدروس وتراجع مستوى أبنائهم.
عدم استقرار أداء المنظومة التربوية
ويشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني إلى أن ترحيل الأزمات من عام دراسي إلى آخر أدّى إلى عدم استقرار أداء المنظومة التربوية، وتراجع الثقة بين أولياء الأمور والمدارس.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من تونس أن هذا الواقع حال دون تحصيل التلاميذ المعرفي؛ الذي يمكّنهم من مواصلة دراستهم بشكل مستقر والنجاح في الامتحانات الوطنية.
أزمات متراكمة
ويوضح الزهروني أن من يمتلك الإمكانيات يهجر المدرسة العمومية إلى المدارس الخاصة، لافتًا إلى استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية في تونس. وقال: "إن رقم معاملات الدروس الخصوصية يبلغ نحو 500 ألف دولار"، مضيفًا أن "المدرسة العمومية هي المصعد الاجتماعي الذي نفتخر به والذي بدأ يفقد أداءه".
ويرى أن الدولة التونسية تتحمل مسؤولية واقع قطاع التعليم بصفتها المشرفة عليه، مؤكدًا على حق كل طالب تونسي بالحصول على تعليم مجاني.
ويلفت إلى أن مطالب قطاع التعليم مطروحة منذ إصلاح 1991، معتبرًا أن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنظومة التربوية.
ويشير إلى أن الأزمة الراهنة هي نتيجة لتراكمات أداء الحكومات المتعاقبة، والذي يدفع التلميذ ثمنها كمتضرر أكبر.
كما يحذّر الزهروني من خطورة هجرة المدارس العمومية المحصورة بالمقتدرين ماديًا، إذ تعني أن الفقير في تونس ليس له الحق في تعليم مستقر وجيد.