أزمة الديون تدفع بايدن لاختصار زيارته إلى آسيا.. هل اقترب الحل؟

اقترب الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي المنتمي للحزب الجمهوري، من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الذي يلوح في الأفق، فيما دفعت الأزمة المحتملة بايدن إلى اختصار زيارته لآسيا هذا الأسبوع.

وقال مكارثي للصحافيين، بعد محادثات على مدى ساعة، إن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن اتفاق لرفع سقف الديون. لكنه قال إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".

لكن الديمقراطيين لم يكونوا على القدر نفسه من الثقة في إمكان التوصل لاتفاق بهذه السرعة، وإن وصف البيت الأبيض الاجتماعات بأنها "مثمرة ومباشرة".

وقال بايدن عقب الاجتماع: "لا يزال هناك عمل يجب القيام به.. نحن ماضون قدمًا للتأكد من أن أميركا لن تتخلف عن سداد ديونها".

مخاوف من ركود

وعبّر بايدن عن خيبة أمله من أن الجمهوريين لن يبحثوا سبلًا لزيادة الإيرادات. ويعد رفع الضرائب على الأثرياء والشركات للمساعدة في دفع تكاليف البرامج للأميركيين الآخرين جزءًا أساسيًا من ميزانية بايدن لعام 2024.

وحضر اجتماع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعد أن التقى مساعدوهم في مطلع الأسبوع في محاولة للتوصل لاتفاق.

ويرفض الجمهوريون التصويت لرفع سقف الديون إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار ما لم يوافق بايدن ورفاقه الديمقراطيون على تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية. ومع ذلك، قال مكونيل بعد الاجتماع: "نحن نعلم أننا لن نتخلف عن السداد".

"كثير من العمل في فترة زمنية قصيرة"

ودفعت حالة عدم اليقين بشأن سقف الديون بايدن إلى إلغاء زيارته لبابوا غينيا الجديدة وأستراليا بعد حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، التي يتوجه إليها غدًا الأربعاء.

وقال مكارثي للصحافيين: "أمامنا الكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة"، مشيرًا إلى أن جلسة المكتب البيضاوي مهدت الطريق لمحادثات مقبلة.

وأضاف: "يمكننا رفع سقف الديون إذا وضعنا حدًا لما سننفقه في المستقبل".

وتسببت مواجهة مماثلة في 2011 بشأن سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أطلق شرارة موجة بيع للأسهم ورفع دفع تكاليف الاقتراض الحكومية.

وأثار المأزق الحالي قلق المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الحكومية الأميركية إلى مستويات قياسية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس الإثنين أن ثلاثة أرباع الأميركيين يخشون أن يكون للتخلف عن السداد تأثير شديد الوطأة على أسرهم.