أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيًا الأسبوع المقبل.
فمنذ أكثر من قرن وُضع سقف الدين الفدرالي للولايات المتحدة لتسهيل اقتراض الحكومات للأموال، لكن الأمر تحوّل إلى أزمة سياسية وحزبية متكررة.
أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة
وجاء في بيان مقتضب، أمس الإثنين، أن بايدن دعا مكارثي وكبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين في الكونغرس "لاجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو/ أيار".
وبصفته رئيسًا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأميركية.
ومع ذلك، كان بايدن واضحًا بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديمقراطيون حيوية للأميركيين.
وزاد هذا المأزق من احتمال أول تخلف عن سداد الدين الوطني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة تصل ارتداداتها إلى الاقتصادات العالمية.
أميركا مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها
وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن دعا أيضًا عبر مكالمات أمس الإثنين زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
من جانبها، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الإثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من بداية يونيو/حزيران المقبل.
وقالت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".
وبلغ الدين الأميركي، 31,4 ترليون دولار. واقترب إنفاق الولايات المتحدة من هذا السقف. وهذا يعني أنه يتعين رفعه مرة أخرى.
وتقترض الولايات المتحدة من الداخل والخارج على حد سواء. فمن الداخل تقترض الحكومة من مؤسساتها المختلفة ومن البنوك والمؤسسات الكبرى. ومن الخارج، تمتلك عدة دول جزءًا من الدين الأميركي.
لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق ينذر بعواقب وخيمة، حيث يدفع الأميركيون ثمن تعثّر الساسة في التوافق على سقف الدين بطرق شتى، فالحكومة تواجه صعوبات في سداد التزاماتها على صعيد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
