أزمة تونس والحراك السياسي.. ما دلالات عقد جلسة برلمانية افتراضية؟

أفاد الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي، وفق استبيان إلكتروني أجرته إدارته مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّ 81% من الشعب التونسي يؤيدون سحب الثقة من نواب البرلمان المجمّدة أعماله وأن 89% لا يثقون بالنظام القضائي.

فيما دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلقة أعماله إلى حوار وطني شامل يسبقه إلغاء للأوامر الرئاسية الأخيرة، فيما دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية إلى إطلاق حوار وطني وتكوين جبهة سياسية واسعة لإنقاذ البلاد والعودة إلى المسار الدستوري.

8 أعوام على دستور تونس الجديد

وجاءت الدعوة في ذكرى مرور ثمانية أعوام على مصادقة البرلمان التونسي على دستور جديد للبلاد، لكن هذا الدستور صار اليوم معلقًا، فيما مقر البرلمان حيث جرى التصويت بإجماع واسع على الدستور بين المؤسسين للجمهورية الثانية مغلق.

وخارج أسوار البرلمان، تبدو الصورة مختلفة، فنواب البرلمان عقدوا جلسة عامة افتراضية احتفالًا بذكرى تأسيس الدستور التي وحدّت الجميع قبل سنوات، حيث يراد من خلال الذكرى توحيد الجهود المناهضة لإجراءات الرئيس.

كما تزامن ذكرى صدور الدستور مع مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة وانقضاء نصف عام من عمر التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ تلك الإجراءات، صارت معارضة الرئيس أكثر انسجامًا واتساعًا، حيث تنسيقية الأحزاب الديمقراطية بصدد التشاور لتأسيس جبهة ديمقراطية تضم مناهضي "الانقلاب" والتحضير لعقد حوار وطني دون مشاركة الرئيس بهدف انقاذ البلاد، كما تقول.

وتشهد تونس حراكًا سياسيًا على أكثر من صعيد، وعنوانه يبدو واضحًا: تجميع القوى المناوئة للرئيس، والتحضير لمرحلة انتقالية لاستئناف المسار الديمقراطي دون العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2021.

لكن في المقابل، يمضي الرئيس التونسي في مشروعه رغم تراجع رقعة مسانديه، حتى حركة الشعب أكبر الأحزاب الداعمة له رفعت سقف تحفظاتها إزاء تباطؤ الإصلاحات وضعف عمل الحكومة.

"عملية استباقية"

وفي هذا الإطار، يعتبر الباحث في قسم الحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية سامي براهم الإعلان عن نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيّد "عملية استباقية" تهدف إلى "توجيه الرأي العام" في محاولة للرد على المناوئين لخياراته السياسية.

ويرى براهم في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن هذه الاستشارة الإلكترونية "لا يتوفر فيها الحدّ الأدنى من الشفافية وضمانات المصداقية"، واصفًا إياها بأنها "مجرد إطار شكلي لإضفاء المشروعية على الخيارات الجاهزة التي يريد الرئيس أنّ يفرضها باعتبارها أمرًا واقعًا".

ويشير إلى أنّ الرئيس التونسي "كما عبر هو بنفسه في سباق مع الزمن وفي سباق ضد التاريخ من أجل أن يفرض ما يراه صالحًا لتونس وما يراه حلًا لكل أزماتها". ويوضح أن رؤيته تستهدف "تغيير منظومة الحكم من نظام برلماني مختلط إلى نظام رئاسي وتغيير القانون الانتخابي وتغيير شكل الاقتراع".

توسع دائرة المعارضين لسعيّد

كما يلفت براهم إلى أنّ ما يعمل على تطبيقه سعيّد "لم يصرح به خلال حملته الانتخابية، لذلك هو يفاجئ التونسيين، وقد استثمر في الأزمة السياسية التي كانت موجودة قبل الإعلان عن إجراءاته الاستثنائية".

ويرى أنه من الضروري أن "يكون هناك آليات شفافية لإثبات الدعم الذي تتلقاه إجراءات سعيّد"، موضحًا أن "دائرة المعارضين للتوجه الانقلابي تتوسع شيئًا فشيئًا".

ويبيّن أنّ الندوة الصحفية للأحزاب الديمقراطية فيها "نوع من الذكاء السياسي حيث قررت أن توحد كل المعارضين للخيار الرئاسي بترتيب قائم على مرحلتين: مرحلة يقع فيها تجميع كل التيار الاجتماعي الديمقراطي، ثم الدعوة إلى حوار مفتوح للجميع".