أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، السبت، تضامنها "المطلق واللا مشروط" مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، بعد إحالته للمحاكمة العسكرية.
وحذرت المبادرة في بيان مما وصفته بـ"منعرج خطير تتجه فيه سلطة الانقلاب نحو استكمال كل مقومات الدولة الأمنية التسلطية المغلقة".
واستنكرت "مواصلة سلطة الانقلاب الزج بالمؤسسة العسكرية وقضائها في استهداف القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للانقلاب والمدافعة عن الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".
ودعت "كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والأحزاب الديمقراطية والنشطاء إلى التصدي لمخطط الانقلاب في ترهيب المحامين والقضاة وتركيعهم وتوظيفهم في خدمة مشروعه التسلطي".
"ترسيخ أركان ديكتاتورية ناشئة"
وشددت المبادرة على أن "السلطة القضائية المستقلة أهم الحصون وآخر الأسوار في مواجهة رغبة المنقلب وحلفائه في ترسيخ أركان دكتاتوريته الناشئة".
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
والجمعة، أفادت مصادر حقوقية في تونس، بإحالة السلطات للكيلاني إلى التحقيق العسكري بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس، دون صدور تعليق رسمي.
والكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" الموضوع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري (63 عامًا).
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حيث فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.