صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" الشهير مهلة 6 أشهر لتصفية الأصول الأميركية أو مواجهة الحظر.
وعلى الأثر، اتهمت بكين واشنطن باتّباع "منطق قطّاع الطرق"، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".
ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، ما يشكل أكبر تهديد يواجه تطبيق مشاركة الفيديوهات منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن يلزم الآن موافقة مجلس الشيوخ الذي يعدّ موقفه أكثر غموضًا في هذا الخصوص ويفضل البعض فيه نهجًا مختلفًا لتنظيم التطبيقات التي تثير مخاوف أمنية، قبل أن يصل مشروع القانون أخيرًا إلى البيت الأبيض ويحصل على توقيع جو بايدن.
وإذا لم تنفذ "بايت دانس" ما يتطلبه التشريع في حال إقراره، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها "أبل" و"غوغل" وغيرهما لا يمكنها إتاحة تنزيل تطبيق "تيك توك" بشكل قانوني، أو تقديم خدمات استضافة المواقع للتطبيقات التي تسيطر عليها "بايت دانس".
قضية رئيسية في واشنطن
وأصبح مصير "تيك توك" قضية رئيسية في واشنطن، في حين يبدو أن المناخ السياسي مؤات لمشروع القانون على نحو متزايد.
في هذا الصدد، كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد أكّد أن المجلس سيراجع التشريع، في حين كتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة "إكس": "هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".
أما البيت الأبيض، فقد كشف على لسان السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أمس الأربعاء، أنه "يريد أن يرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعًا"، في حين قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
كما تساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء الفائت: "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أميركية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك - بيانات الأطفال وبيانات البالغين - أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟".
معارضة شعبية
في المقابل، يستخدم تطبيق "تيك توك" نحو 170 مليون أميركي، وكشف مشرعون أن مكاتبهم تلقت أعدادًا كبيرة من المكالمات من المستخدمين لا سيما المراهقين الذين عبّروا عن معارضتهم لهذا التشريع.
كما شهدت واشنطن قبيل انعقاد جلسة التصويت بمجلس النواب وقفات احتجاجية ضدّ تمرير مشروع القانون، نظّمها مشرعون وصانعو محتوى أميركيون.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو قد نشر مقطع فيديو أمس الأربعاء، أوضح فيه أن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونًا "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة.. وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف تشيو الذي زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء لحشد بعض الدعم، أن الشركة "لن تتوقف عن القتال" وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وتنفي الشركة المالكة للتطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وقامت خلال السنوات الفائتة بإعادة هيكلة لتبقي بيانات المستخدمين الأميركيين داخل أميركا.
بكين تنتقد
وفي بكين، انتقدت وزارة الخارجية الصينية مشروع القانون الأميركي وقالت: إن واشنطن تمارس سلوكًا متنمرًا "لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة، ويعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".
وأكدت الوزارة أن واشنطن لم تجد أي دليل على أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.