أزمة سد النهضة.. مصر تشكو "التعنّت الإثيوبي"

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أزمة سد النهضة تواجه التعنّت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت جميع الحلول والوساطات لحل الأزمة.

وأوضح شكري، خلال لقاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الحي عبيد، أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسية المصرية قائمة على رصيد طويل للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة، وما وصلنا إليه من قدرات للدولة المصرية للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية. 

وكان وزير الخارجية قد زار دولًا إفريقية عدّة مؤخرًا، حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وكان اجتماع اللجنة بهدف مناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

وتعقيبًا على الأحداث الأخيرة يؤكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي إعلان مصر التزامها بوساطة الاتحاد الإفريقي والتفاوض بين الأطراف الثلاثة المعنيين بموضوع سدّ النهضة بانتظار تحرك من الجانب الإفريقي.

 ويتمنى هريدي، في حديث إلى "العربي"، أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره في دفع المفاوضات للأمام، بحيث لا يكون دوره "منحصرًا باستضافة الاجتماعات".

كيف ستقارب مصر "التعنّت" الإثيوبي؟

يرى مساعد وزير الخارجية السابق أن أفضل البدائل هي الدبلوماسية واستمرار عملية التفاوض، لا سيما أن الأزمة لا ترتبط فقط في الملء الثاني خلال موسم الفيضانات المقبل، بل ستمتد إلى العقود، وتؤثر على مصلحة الأطراف الثلاثة.

ويشدّد هريدي على أن الوساطة ستبقى في الإطار الإفريقي، لكن "من الواضح أن أسلوب التفاوض الإثيوبي هو التفرّد"، ويلاحظ تصعيدًا في الموقف الإثيوبي خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية الإثيوبية، قائلًا: "يطرح قضايا لا علاقة لها بصورة مباشرة بالمفاوضات وهناك تناقضات في مواقفها".

كما يستغرب هريدي الإعلان خلال المؤتمر عن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات التاريخية ولا الحصص المائية المرتبطة فيها، مضيفًا: "لكنها تدعي في الوقت عينه أن مصر والسودان هما من يحاولان إجهاض دور الاتحاد"؛ ما يؤكد رغبة إثيوبيا بوضع مصر والسودان تحت ضغط الأمر الواقع.

مسؤوليات وحقوق لدول حوض النيل

ويشرح مساعد وزير الخارجية السابق أنه في القانون الدولي ما يعرف باسم "توارث المعاهدات" ويدرّس في القوانين الدولية، لذلك لا يمكن للطرف الإثيوبي أن يقرر عدم اعترافه بالمعاهدات والاتفاقيات التاريخية بين البلدين.

ويردف هريدي: "هناك حاجة أهم وهي المسؤوليات وواجبات وحقوق دول المنبع ودول المصب بالنسبة للأنهار الدولية، بمعنى أن إثيوبيا بصفتها دولة منبع ليس لديها حرية التصرف بنسية 100% دون الأخذ في عين الاعتبار احتياجات دول المصب".

ويذكّر بالقانون الدولي الذي يحكم استخدام الأنهار الدولية وهو ما ينطبق على نهر النيل، وبالتالي يلزم إثيوبيا بمسؤوليات لا تستطيع التنصل منها.