أزمة كونتري غاردن.. هبوط الأسهم يثير مخاوف حيال قطاع العقارات

هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كونتري غاردن"، اليوم الإثنين، بعد تخلّفها عن دفع سندات، وتكبّدها خسائر تقدّر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المُثقل بالديون.

وأُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم. وكانت رئيستها يانغ هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا.

وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 17% عند الساعة الثالثة من بعد الظهر (07:00 بتوقيت غرينتش) في بورصة هونغ كونغ.

وقالت يانغ في بيان الجمعة: "نُواجه صعوبات تُعدّ الأكبر منذ تأسيسنا"، مضيفة: "نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار النمو الصحي والثابت، بعد مروره بمرحلة التغييرات العميقة هذه".

ويانغ، هي في مطلع الأربعينيات، وأصبحت مليارديرة بعدما ورثت الحصص من والدها عام 2005 بعد عقدين على تأسيسه الشركة، وخسرت نحو 29 مليار دولار خلال عامين، وفق تصنيف "بلومبرغ" لأصحاب المليارات، وباتت ثروتها تُقدّر بنحو 5.3 مليارات دولار.

خطر التخلف عن السداد يقترب

وفي مسعى لدعم الشركة، ضخّت يانغ وعائلتها مبلغًا يعادل 4.9 مليارات دولار من الأموال الشخصية.

ولطالما اعتُبرت الشركة قوية ماليًا، لكنّها فشلت الإثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات. وتُواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر/ أيلول المقبل إذا بقيت غير قادرة على الدفع.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت "كونتري غاردن" أنّها ستُعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتبارًا من اليوم الإثنين، في قرار يُرجّح بأن يُثير قلق الأسواق، فيما تُفيد الشركة بأنّ قيمة ديونها بلغت حوالي 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.

ووفقًا لبلومبرغ، رفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار).

ومن شأن أي انهيار لـ"كونتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".

ضغط سيولة

وتتفاقم الضغوط على الشركة حيث من المتوقّع أن تُستحق سندات تابعة لها بقيمة 21 مليار يوان (2.47 مليار دولار) عام 2024، وفقًا لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي خفّضت تصنيف الشركة الخميس الماضي إلى "Caa2" الذي يعني "مخاطر ائتمانية عالية جدًا".

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت المجموعة أنّها تتوقّع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليارا و55 مليار يوان (حوالي 6.2 مليار إلى 7.65 مليار دولار).

وذكرت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ أنه "نظرًا لتدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخرًا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل".

وأدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطًا للزواج.

لكن خلال السنوات الأخيرة، اعتبرت بكين أنّ الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي، وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.

وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شدّدت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطوّرين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المدينة أساسًا.

كما أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما "إيفرغراند"، تخلّفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع.

ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرًا في الماضي، على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.

وتُعدّ "كونتري غاردن" على وجه الخصوص عرضة للطلب الضعيف، بسبب تركيزها على المشاريع منخفضة السعر في سوق العقارات، إذ تُطلق مشاريع طموحة في مدن ثانوية حيث تتدنّى القدرة الشرائية.