أزمة لبنان.. اتساع رقعة الاحتجاجات مع خفض الدعم عن المشتقّات النفطية

تجدّدت التظاهرات الشعبية المندّدة بتردّي الوضع الاقتصادي في لبنان، اليوم الإثنين، حيث أغلق المحتجّون طرق رئيسية عدة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات وحاويات القمامة في مناطق لبنانية عدة.

ويأتي ارتفاع حدة السخط في الشارع، مع تمويل مصرف لبنان للزيادة المقرّرة لأسعار الوقود بعد قرار الحكومة بخفض الدعم عن المشتقات النفطية.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، أنه سيفتح خطوط ائتمان للمصارف لاستيراد الوقود عند سعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر مضاعف عن المعروض في السابق ويرفع فعليًا التكاليف على اللبنانيين عامّة وسط أزمة اقتصادية خانقة.

اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع

بدورها، أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، مساء الإثنين، أنها "بصدد إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات صباح غد الثلاثاء على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ليرة لبنانية" مقابل 1500 في السابق.

وأضافت أن مصرف لبنان "باشر بفتح اعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها، وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات".

ووسط النقص الحاد في المحروقات، سئم المتظاهرون انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تجاوز أحيانًا 21 ساعة في اليوم، إضافة إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولّدات الأحياء بسبب نقص الوقود، الذي أدى كذلك إلى تعطّل العمل في بعض المستشفيات الإثنين، وتوقّف عمل مقرّ الأمن العام في بيروت.

وإزاء تدهور الأوضاع، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع في قصر بعبدا يوم غد الثلاثاء، مُخصّص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطوّرات الأخيرة.

خلافات سياسية مستمرة

والسبت، أصيب قرابة عشرين شخصًا بجروح خلال تظاهرات ليلية في مدينة طرابلس شمال البلاد، مع استمرار تدهور قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء، وصل إلى أكثر من 17 ألف ليرة في مقابل الدولار.

وتفاقمت الأزمة اللبنانية جرّاء خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار. ويتزامن ذلك مع ارتفاع في معدل البطالة والتضخم ونفاذ سلع أساسية مثل الأدوية والوقود مع توقف التمويل.

ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ أسابيع، تشهد محطات الوقود طوابير من السيارات التي تقف لساعات للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، ما أدى إلى أعمال عنف وإطلاق رصاص.

ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث.