أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، أنه سيفتح خطوط ائتمان للمصارف لاستيراد الوقود عند سعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر مضاعف عن المعروض في السابق ويرفع فعليًا التكاليف على اللبنانيين عامّة وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة. ويتجاوز سعر الليرة في السوق حاليًا 17 ألفًا مقابل الدولار.
وأعلن مصرف لبنان، في بيان اليوم، أنه ابتداء من اليوم 28 يونيو/ حزيران الجاري سيقوم ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدّم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات، على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. على أن تُسدّد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة بالمئة بالليرة اللبنانية.
وكان المصرف المركزي قد طلب من الحكومة منحه أساسًا قانونيًا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في إشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف تكاد تنفد.
وتمثّل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها في العادة إلا في ظروف استثنائية.
ويوم الجمعة الماضي، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ومن المتوقّع أن يؤدي سعر الصرف الحالي، الذي يُقلّل بشكل فعّال من دعم الوقود إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية مندّدة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري. وبدأت سلع أساسية مثل الأدوية والوقود في النفاد مع توقف التمويل.
ومنذ أسابيع، تشهد محطات الوقود طوابير من السيارات التي تقف لساعات للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، ما أدى إلى أعمال عنف وإطلاق رصاص.
ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث.