Skip to main content

أزمة ليبيا.. الرئيس الجديد لمؤسسة النفط يتسلم مهامه والبرلمان يرفض إقالة صنع الله

الخميس 14 يوليو 2022

اقتحمت قوة مسلحة وملثمة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لتعيين مجلس إدارة جديد، فيما رفضت لجنة الطاقة في البرلمان قرار إقالة رئيس المؤسسة.

ويأتي هذا الاقتحام، بعدما رفض رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قرار إعفائه من منصبه الصادر عن حكومة الوحدة، معتبرًا إياها "منتهية الولاية".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الخميس، تسلم الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مهامه رسميًا من مقر المؤسسة بطرابلس.

وأكد البيان أن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى السمو يؤكد استكمال عملية الاستلام والتسليم".

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين بن قدارة رئيسًا لها بدلًا من صنع الله.

بدورها اعتبرت وزارة النفط والغاز الليبية في بيان، أن "قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة قانونية كاملة صادر عن مجلس الوزراء ولا مجال إلا لتنفيذ القرار".

"حكومة منتهية"

وفي بيان على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط: إن "مجموعة مسلحة وملثمة قامت اليوم باقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين وإهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر والفوضى وجروح لبعض الموظفين".

واستنكر البيان "محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح."

وقالت المؤسسة الوطنية إن هذه الخطوة غير قانونية، وإنها ستقدم شكوى إلى النائب العام الليبي ضد ما وصفته "بالحكومة المنتهية".

"صفقات سياسية مشبوهة"

من جهتها، رفضت لجنة الطاقة في البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًا له تحرك الحكومة لإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مما يعمق الصراع للسيطرة على شركة الطاقة التي تمثل صادراتها مصدرًا للتمويل للدولة كلها.

وقالت لجنة الطاقة بالبرلمان في بيان: إنها "تعترف بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله كمجلس شرعي، واتهمت الدبيبة بإبرام ما وصفته بأنه "صفقات سياسية مشبوهة".

من جانبه، كتب السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند على تويتر اليوم الخميس: "نتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفًا أن المؤسسة حافظت على استقلالها السياسي وكفاءتها الفنية في عهد صنع الله".

وكان الدبيبة قد أعلن في نهاية يونيو/ حزيران الفائت موافقته على طلب وزير النفط محمد عون تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط.

خلافات صنع الله مع الحكومات المتعاقبة

ودخل عون في خلافات وتبادل للاتهامات مع صنع الله، حيث اتهم هذا الأخير بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة، وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تنضوي تحتها المؤسسة قانونًا.

ويرأس صنع الله مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ 2014، وقد تقلد هذا المنصب بعدما تدرج في مناصب عدة في شركات نفطية وطنية، ولصنع الله علاقات وطيدة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا.

فيما شغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ تغلق مجموعات محلية وقبلية منذ أبريل/ نيسان 6 حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للّواء المتقاعد خليفة حفتر.

هذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجًا على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.

وقبل أسبوعين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليارات دولار.

"الطرف الأضعف"

وفي حديث إلى "العربي"، رأى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة مصراتة مختار الجديد أمس الأربعاء، أن إقالة صنع الله جاءت بعد توافقات مع الأطراف الفاعلة في البلاد، أدت إلى تكليف رئيس جديد لمؤسسة النفط الليبية، مشيرًا إلى أن صنع الله هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة ولن يستطيع الصمود كثيرًا.

وأضاف أن صنع الله يحاول كسب الليبيين من خلال تصريحاته الأخيرة التي وصفها بـ"العاطفية"، كما أنه يحاول إثارة الشارع بذكر الإمارات خلال حديثه، لافتًا إلى أن رزق الليبيين لن يهدر وأنّ المؤسسة الليبية لن تنهار بمجرد إقالته.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا لها.

المصادر:
العربي - وكالات
شارك القصة