عينت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مجلس إدارة جديدًا للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا لمصطفى صنع الله، حسبما أفاد مراسل "العربي" أمس الثلاثاء.
وأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعين خلفًا له وفقًا لأحكام قانون مؤسسة النفط وتعديلاته بشأن إدارة المؤسسة ومقترح وزير النفط.
وشغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.
وقاد صنع الله مؤسسة النفط بشكل مباشر منذ عام 2015، في ظل إلغاء وزارة النفط حتى عودتها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الدبيبة موافقته لوزير النفط محمد عون، بشأن تغيير صنع الله واقتراح أسماء جديدة لاعتماد الأنسب.
واتهم عون، في أكثر من مناسبة، صنع الله بحجب معلومات الإيرادات والإنتاج، ومخاطبة مديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط.
من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا: إن "حكومة الدبيبة التي تم اختيارها في جنيف لا تملك السيطرة على الأرض رغم أنها لا تزال تحظى بدعم دولي".
وأضاف باشاغا أن الدبيبة يجلس في العاصمة طرابلس بحماية من وصفهم بـ"ميلشيات تتصل بعضها بجماعات إرهابية" على حد تعبيره.
ووفق باشاغا، تعاني البلاد في ظل الدبيبة "انقسامًا سياسيًا ومؤسساتيًا والشعب غير راض عما وصلت إليه ليبيا والدليل احتجاجات الأيام الماضية".
وأشار إلى أن حكومة طرابلس أحبطت أحلام ما يفوق مليوني ليبي كانوا يتطلعون لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
صفقة ليبية بدعم إماراتي
وفي هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي علي أبو زيد: إن "عبد الحميد الدبيبة يعاني وحكومته من أزمة مالية خانقة نتيجة تجميد حسابات المؤسسة الوطنية للنفط في الخارج وعدم توريد وارادات النفط لمصرف ليبيا المركزي". وأشار إلى أن تغيير مجلس الإدارة وتعيين بن قدارة خاصة، عبارة عن صفقة تمت بين ممثلين للدبيبة وممثلين للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وفي حديث لـ"العربي" من مدينة مصراتة الليبية، اعتبر أبو زيد هذه الخطوة نوعًا من بناء الثقة لتسوية كاملة بين الدبيبة وحفتر، لافتًا إلى أن "لكل طرف أهدافه، فحفتر يريد أن يعزز علاقته مع الإمارات بعد أن شعر بالضعف نتيجة ابتعاد المصريين عنه، وتقاربهم مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خاصة بعد تشكيل حكومة فتحي باشاغا، أما الدبيبة فيريد أن يكسب حفتر لصفوفه، ويراه الطرف الأكبر والمؤثر في المنطقة الشرقية، إضافة إلى أن مجلس الإدارة الجديد لمجلس النفط سيوفر له إيرادات مالية".
وأشار إلى أن "الإمارات تريد أن تعيد نفسها للمعادلة الليبية كرقم صعب، بالإضافة إلى وجود شخصية مقربة من الإمارات مثل فرحان بن قدارة يعطيها دفعة في المشهد الدولي الذي أصبح سوق الطاقة يهمه بشكل كبير".
ورأى أبو زيد أن مجلس النواب سيرفض خطوة التقارب بين الدبيبة وحفتر، لأنها تعتبر استمرار حكومة الوحدة الوطنية عصيانا ومخالفة للإرادة السياسة، مرجحًا حدوث انقسام في المؤسسة الليبية للنفط ما لم يتم تداركه بشكل عاجل.
ومؤخراً تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى ما بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا، بسبب إقفال محتجّين لموانئ وحقول التصدير.
ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد قطاع النفط الليبي موجة إغلاقات للحقول والموانئ، من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وتطالب هذه الجماعات بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب في طبرق، فيما يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
في غضون ذلك، تتعد المبادرات الداخلية والتحركات الدولية في ليبيا لإيجاد مخرج مناسب للوضع السياسي المتأزم والنجاح في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أن ذلك لم يحظ بقبول الأطراف المعنية مما وضع البلاد أمام تهديد العودة إلى حالة الفوضى والانقسام.
ولم يفضِ توالي المبادرات السياسية بعد إلى انفراج، إذ تقدمت أحزاب وشخصيات معارضة باقتراحات جديدة، لكنها لم تحظ بالتوافق اللازم لتبنيها على أرض الواقع وعليه يبقى كل شيء رهن الانتظار والتأجيل.
ووفقًا لمراسل "العربي"، لا تزال ردود الفعل بشأن المساعي الدولية والإقليمية للتوسط في حل الأزمة الليبية فاترة، وهو ما يزيد حسب مراقبين تعقيد الأزمة بدل فك عقدها، وذلك رغم مباركة قوى دولية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا للمبادرة الأممية، والضغط في اتجاه المضي فيها عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف.