اعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أنّ تشكيل حكومة مُوحّدة يتّفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى مرحلة إجراء الانتخابات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات العام الحالي، من أجل حلّ أزمة صراع بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد مُنتخب.
وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، إنّه واصل العمل المكثّف مع الأطراف الليبية لإقناع مجلسي النواب والأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من قبل مفوضية الانتخابات، وذلك بهدف معالجة الثغرات القانونية في مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة "6+6" المُشكّلة من قبل المجلسين.
وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت لجنة "6+6" القوانين التي ستجري بموجبها الانتخابات المقبلة، إلا أنّ بعض بنودها لا يزال موضع نقد من بعض الأطراف وسط إصرار اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة ".
وأضاف: "أعمل الآن بشكل مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لبحث إمكانية عقد مفاوضات مشتركة بين القيادات السياسية"، مؤكدًا أنّه طرح الموضوع على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة سابقًا خالد المشري، والدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
وأشار إلى "تهيئة بيئة أمنية تُمكّن من إحراز تقدّم في الانتخابات، وتحقيق استقرار مستدام في البلاد"، مضيفًا أنّ جميع القادة الليبيين اتفقوا من حيث المبدأ على تعديل مسودة القوانين الانتخابية.
وأكد أنّ "المجلس الرئاسي يعتزم عقد اجتماع مع رئاستي مجلسي النواب والدولة لتنقيح مشاريع القوانين الانتخابية، لكي تكون قابلة للتنفيذ، وتحديد موعد معقول للانتخابات".
كما طالب المجلسين ولجنة "6+6" بـ"وضع الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ".
الحفاظ على المكاسب الأمنية
وعن المسار الأمني، أكد باتيلي على ضرورة أن تُحافظ كافة الأطراف على المكاسب الأمنية التي تحقّقت خلال السنوات الأخيرة.
أي مستقبل ينتظر العملية السياسية في #ليبيا بعد جولة الاشتباكات الأخيرة؟#تقدير_موقف pic.twitter.com/byl1aIeoBh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 20, 2023
وقال إنّ الحفاظ على استقرار ليبيا أصبح "أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في طرابلس، والاضطرابات الإقليمية التي تعصف بالسودان والنيجر، والمعارك التي دارت رحاها في إقليم تيبستي جنوبًا قبل أيام قليلة بين الجيش التشادي وعناصر مسلحة".
وأضاف أنّ الأحداث الأخيرة تُظهر أنّ الترتيبات المؤقتة "لا تحمي من مخاطر العنف، ومن الأساس لاستعادة استقرار ليبيا، الحفاظ على الأمن الإقليمي"، محذرًا من استمرار تدهور الوضع إن لم يتم التوصّل لاتفاق سياسي "يمهد الطريق لانتخابات سلمية وشفافة في كل أنحاء ليبيا".
وقال إنّ "الشعب الليبي يرغب في إنهاء الترتيبات المؤقتة ويريد انتخاب قيادة شرعية للبلاد".
وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتقديم الدعم واستخدام نفوذهم وتأثيرهم، للتأكد من الالتزام الكامل للقادة الليبيين بالمفاوضات المطلوبة للتوصّل لاستقرار ليبيا.
من جهته، رحّب مندوب السفير الروسي للأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بإحراز تقدّم على عدد من الأصعدة بعدما أشار إلى عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا منذ سنوات على إثر "تدخل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتدميرها وتدمير اقتصادها".
بدورها، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استعداد بلادها لدعم "تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة".
من جهته، شدّد مندوب ليبيا طاهر السني على ضرورة أن تكون القيادة للمسار ليبية، وتقود لإجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بقوانين عادلة يُمكن من خلالها إجراء الانتخابات والاستجابة لطموحات الليبيين للوصول إلى الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة واحتكار الدولة للقوة والسلاح.